أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، استئناف مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استأنفت اجتماعاتها لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، ودراسة الجداول المدرجة ضمنها، وإعداد خطة ورؤية شاملة لعمل اللجنة، من أجل تقديم الموازنة والتصويت عليها".وأكدت اللجنة، بحسب البيان،" حرصها والتزامها والاستمرار بعقد الاجتماعات بعد إعداد التقرير الخاص بها وقراءته أثناء القراءة الثانية للقانون في مجلس النواب، مضيفة" وضع خطة عمل وبرنامج، لإتمام مناقشة القانون والاستماع لجميع المقترحات، كونه يمثل المفصل الحقيقي في إدارة الدولة للنهوض بواقع البلد ومواجهة التحديات، وتشخيص نقاط القوة والضعف، إضافة إلى دراسة التصويت لثلاث سنوات".
وشددت اللجنة" على دراسة المحاور الأساسية وتشكيل لجان فرعية لاستضافة الوزراء والمسؤولين والاستماع إلى الملاحظات، والإسراع بمناقشة الفقرات الواردة بقانون الموازنة ودراسة جميع الجداول المدرجة وتحليلها، في سبيل إنجاز موازنة استثمارية تساعد على تنفيذ المشاريع وتغطية الحاجة الفعلية للبلد، ودعم الجانب الخدمي".
وأضاف البيان، أن" المداخلات ركزت حول أهمية دعم القطاع الخاص وإعادة تشغيل المصانع، وملف استيراد الطاقة، وإمكانية تخفيض العجز وإجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة بهدف زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، وترتيب الأثر الاقتصادي والاستثماري على عملية الانفاق وتعزيز الاقتصاد، من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحديد الأولويات المتعلقة بخفض النفقات وإجراء المناقلات فيما بين الوزارات حسب الحاجة".
وأشار إلى، أن" الملاحظات شملت التأكيد على إعادة العمل في المشاريع المتلكئة مع الجهات التنفيذية، وملف التعويضات، واستلام جميع الملاحظات ودراستها وتقديم تقرير بشأنها، إضافة إلى معالجة أوضاع فئات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية وغيرهم، وإيجاد الحلول المناسبة لهم".
وأكدت اللجنة المالية، أنها" تحمل على عاتقها دعم البرامج الخدمية وفق رؤية واضحة وخطة استراتيجية لأبواب الصرف ورفع واردات البلد من خلال المنافذ والأمانات الضريبية وأتمتتها، وإعادة النظر في مشروع صندوق البترودولار لدعم المحافظات المنتجة للنفط وتطوير البنى التحتية والمشاريع الخدمية والوزارية".