أكد مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف، اليوم الجمعة، إنه وبناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تم التحقيق بشكاوى سجناء عن تعرضهم للتعذيب من محققين وتم إحالتها للقضاء للبت فيها، فيما كشف عن مقترحات لإصلاح السجون تتضمن ما أسماه بـ "العقوبات البديلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس الوزراء يؤكد دائما على ضرورة حماية الحقوق والحريات وحسب البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي وواحدة من أهم هذه الحقوق التي أشار إليها منذ بداية تسنمه لرئاسة الحكومة هي محاسبة جميع المتورطين بقضايا التعذيب تحديدا".وأضاف، أن" مكتبنا تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى بادعاءات عن حالات التعذيب، وكانت موثقة حسب تقارير الطب العدلي ونحن بدورنا أحلناها إلى جهاز الادعاء العام والجهاز أرسل أكثر من ألف وخمسمئة شكوى إلى محكمة تحقيق حقوق الإنسان من أجل إعادة النظر بها في حالة وجود أي أدلة جديدة حسب المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحاكم إعادة النظر بأي دعوة في حالة وجود أدلة جديدة حسب ما رسمتها هذه المادة".
وتابع" زرنا شخصيا الكثير من السجون والتقينا سجناء اتهموا أشخاصاً ادعوا إنهم قاموا بتعذيبهم، ودونا ما قالوه وأحلناها إلى مجلس القضاء وهو الذي يحقق ويشخص".
ولفت زيدان إلى، أن" العراق مصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبالتالي هناك التزام قانوني واخلاقي لمنع أي تعذيب أو انتزاع اعترافات بالإكراه أثناء مراحل التحقيق وللأسف هنالك البعض من المحققين ليسوا أهلا لمواقعهم لذلك نقوم وبرفقة وزير العدل بزيارة السجون ولقاء الموقوفين من أجل إيقاف هكذا انتهاكات لحقوق الانسان".
وأشار إلى" أننا ترأسنا شخصيا قبل شهر رمضان لجنة للتحقيق بوفاة معتقل في أحد سجون الحلة وقمنا بالتحقيق وأعلنت النتائج بناء على توجيهات رئيس الوزراء خلال 72 ساعة وتم إحالة خمسة ضباط للقضاء".
وأكد، أن" المطالبة بنصب كاميرات في غرف التحقيق يجب أن تطابق القانون ولا نرى أن هنالك مانعا من وجود غرف مخصصة للتحقيق يكون فيها كاميرات كما هو معمول به بعدد من دول العالم".
وعن إصلاح السجون قال خلف" قدمنا مقترحات لرئيس الوزراء وتم إحالتها لوزارة العدل للعمل بموجبها، وحقيقة أن أكبر عائق حاليا هو حالة الاكتظاظ في السجون إذ إن لدينا أكثر من 60 ألف نزيل في سجون وزارة العدل ويجب أن يتم إعادة تصنيف النزلاء حسب التهمة والعمر وغيرها من الضمانات القانونية".
وأضاف" قدمنا خطة عمل حصلت على موافقة رئيس الوزراء أسميناها بالعقوبات البديلة وتم إحالتها للمستشار القانوني لرئيس الوزراء لدراستها".
وأضاف، أن" المقصود بالعقوبات البديلة كأن يكون الشخص قد أكمل ثلثي محكوميته وتهمته لا تمس الأمن القومي ولم يرتكب جرائم تتعلق بالقتل والفساد ويدفع مبلغاً كغرامة ويخرج من السجن عن باقي أيام محكوميته أو يعمل بأحد المعامل مع تعليمه مهنة تنفعه بعد الخروج ووفق القانون وهي من صلاحيات وزير العدل".