أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذ 8 عمليَّات ضبطٍ في دوائر التسجيل العقاري والبلديَّة والصحَّة والمطار الدولي في مُحافظة النجف الأشرف، مُبيّنةً أنه تمَّ خلالها ضبط 7 مُتهمين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق شعبة التحري في مكتب تحقيق النجف تمكن من ضبط معاون مدير التسجيل العقاري في النجف الثانية، ومُوظّف آخر؛ لقيامهما بتزويد محكمة بداءة النجف بصورة قيد عقارٍ تُقدَّرُ قيمته بـ (5,600,000,000) مليارات دينار باسم أحد الأشخاص، خلافاً لما موجود في السجلات، مُوضحة، أن" المحكمة اعتمدته دليلا للحكم لمصلحة ذلك الشخص، بالرغم من عائديَّة العقار إلى مُديريَّة بلديَّة النجف الأشرف".وأضافت، أن" الفريق ضبط (5) موظفين في بلدية النجف/ قسم الوحدة الصناعيَّـة؛ لاستغلالهم وظيفتهم والانتفاع على حساب الدولة، عبر تقديمهم كشوفات ومعلومات خلافاً للحقيقة، وإيهام المُراجعين بعدم وجود من يرغب بإيجار عقارات الدولة ضمن الحي الصناعي في المدينة وفي حدود مسؤوليـتهم، لافتة إلى أن جميع تلك العقارات مشغولة منذ العام 2010، دون دفع بدل الإيجار إلى البلدية، فضلاً عن تأجير مخزنٍ بثمنٍ بخسٍ لأحد المواطنين الذي قام بتغيير استعماله خلافاً لشروط العقد، وبناء (9) محلات وتأجيرها بمبلغ كبير".
وأشارت إلى، أنه" في مطار المحافظة الدولي، نفذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة، تمَّ خلالها الكشف عن هدر مبلغ (553،345) ألف دولارٍ أميركي من المال العام عـبر تنـظيم معاملات شراء صورية، وارتكاب مُخـالـفات قـانــونية، كـما تمَّ رصد عدم التزام الشركة المُجهِّزة لوقود الطائرات، وإعادة تشغيل وإدارة حقل الوقود في المطار بتنفيذ شروط السلامة الخاصَّة بمحطة الوقود المُحدَّدة من قبل مُديريَّـة الدفاع المدني".
وتابعت الدائرة إنَّه، بالانتقال إلى دائرة صحَّة النجف، رصدَ فريق المكتب الميدانيّ أوليَّات عقدي تجهيز (64) آلة نفخٍ تمَّ شراؤها بمبلغ (385,000,000) مليون دينارٍ، وهو مبلغٌ فيه مغالاةٌ ولا يتناسب مع المبلغ الحقيقي، وعدم قيام الدائرة بإرسال الاستقطاعات الضريبيَّة خلال العام 2019، إضافة إلى المُخالفات التي تمَّ تشخيصها بموجب تقرير ديوان الرقابة الماليَّة- دائرة تدقيق المنطقة الوسطى، فضلاً عن مغالاة في عقد الأعمال التكميلية لمُستشفى الأمل بمبلغ (163,000,000) مليون دينار، وقيام لجنة التنفيذ في دائرة الصحة بالتلاعب بالأسعار وجلب وصولات شراء وعروض من شركات وهمية، ووجود تشابه في التواقيع والخط في تلك الوصولات، رغم الزعم بصدورها عن شركات ومكاتب مختلفة".