أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، بشأن اتهامات كيدية ضدها، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق موظفين سابقين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها" تود أن توضح للرأي العام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من اتهامات كيدية ومغرضة وتفتقر إلى الدليل جاءت على لسان موظفين سابقين كانا ينتسبان لهيئتنا واللذين جاءا نقلاً من وزارة الصناعة وارتكبا عدة مخالفات في أكثر من منفذ عملا به واتخذت الإجراءات القانونية بحقهما من خلال تشكيل لجان تحقيقية مشتركة وقد توصلت تلك اللجان بثبوت ارتكابهما تلك المخالفات وعدم الالتزام بالقرارات الحكومية الصادرة من مجلس الوزراء وكذلك عمليات تهريب حيث أوصت اللجان بمعاقبتهما بعقوبات انضباطية وكذلك بنقلهما خارج هيئتنا لعدم الاستفادة من خدماتهما، ومنها أوصت بإحالة الملفات التحقيقية إلى هيئة النزاهة وهي منظورة أمامها للبت فيها وإصدار القرار المناسب بحقهما بموجب القانون، وكردة فعل منهما خرجا ولأكثر من مرة في لقاءات تلفزيونية على قنوات فضائية في وقت سابق وقاما بإطلاق التهم جزافاً للنيل من سمعة هيئتنا ولتحقيق أهدافهما بالعودة للعمل في هيئة المنافذ الحدودية".وأضاف البيان، أنه" على إثر ذلك قامت هيئتنا بإقامة الشكوى الجزائية ضدهما معززة بكل الأوليات والأدلة التي تفند ادعاءاتهما الباطلة وهي منظورة أمام القضاء وبانتظار إصدار القرار المناسب بحقهما".
وأشار إلى، أن" المومأ إليهما لم يكتفيا بذلك وأخذا بالتمادي وتلفيق التهم ولأهداف نعرفها وآخرها اللقاءات التلفزيونية من على قناة (INews) وتكرارهما وبشكل عمدي للإساءة إلى هيئتنا ومنتسبيها وكذلك لشخصيات وطنية وبدورنا سوف نحتفظ بحقنا لإقامة شكوى جزائية جديدة وسنحترم القرارات التي يصدرها القضاء بذلك".
ودعت الهيئة بحسب البيان "وسائل الإعلام لزيارة الهيئة والمنافذ كافة للاطلاع على حجم النشاطات اليومية والإحالات التي يقوم بها إخوانكم وأبنائكم من هيئة المنافذ الحدودية والدوائر الأمنية والساندة من أجل الحفاظ على المال العام وردع الفاسدين والحد من حالات التهريب".