وقال السامرائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المقررات والتوصيات الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية تمت المصادقة عليها تنفيذا للبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحضور وزيري الصحة الدكتور صالح الحسناوي والصناعة الدكتور خالد بتال النجم ومستشار رئيس الوزراء الدكتور حمودي اللامي"، لافتا إلى، أن" هذه المقررات ستنعكس إيجاباً على توطين الصناعة وتُقلل أسعار الأدوية باهظة الثمن وهو ما سيكون له آثار إيجابية على المواطن العراقي".
وأضاف، أن "من النقاط الأساسية التي تمت المصادقة عليها، أن وزارة الصحة ستعمل باعتماد سعر التسجيل للمنتجات المصنعة وطنيا بنسبة 50% من أسعار تسجيل الأدوية الأصلية، اضف إلى ذلك إعفاء مستحضرات المصانع الوطنية المسجلة سابقا في قسم التسجيل والتي لم تفشل في الفحوصات المختبرية في مختبرات الرقابة الدوائية من دراسات التكافؤ الحيوي والاكتفاء بفحص الإذابة (Comparative dissolution profile) بالمقارنة مع المستحضر المُنتج من الشركات الأم (Brand)، ولا يشمل ذلك الأدوية السرطانية والبايلوجية"، مشيرا إلى أن "تفعيل هذا الإجراء سيوفر أكثر من 250 مستحضرا صيدلانيا كانت متوقفة على دراسات التكافؤ الحيوي على إعتبار انها مستحضرات نمطية لم تسجل فشلها في مختبرات الرقابة الدوائية ولفترة طويلة".
وتابع أن "القرارات شملت أيضا الرجوع لضوابط إعادة التسجيل للمستحضر الدوائي الوطني وجعلها 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، وكذلك نقاط ثبتتها وزارة الصحة تتعلق بتحديث دساتير الأدوية العالمية الدستور الأمريكي USP والدستور البريطاني BP بما يتماشى ومتطلبات التصنيع الدوائي الجيد".
وأكمل، أن "القرارات شملت أيضا زيادة الكلف التخمينية للأدوية الوطنية للمناقصات المعلنة من قبل وزارة الصحة وبنسبة 30 بالمئة تلبية لمطالب مدير عام شركة ادوية سامراء الدكتور عبدالرحمن السامرائي ورئيس اتحاد مصنعي الأدوية من اجل تحفيز مصنعي الأدوية على المضي قدما في توفير العديد من المستحضرات الدوائية والتي ستسهم في توطين الصناعة الدوائية ضمن خطة مدروسة مكانيا وزمانيا وفنيا لتغطية حاجة السوق العراقية بما يتناسب والزيادة السكانية يقابلها كبار السن وما يحتاجونه من رعاية خاصة لتأمين رفاهية مستدامة على أمد بعيد لكل فرد من أفراد الشعب".