اعتبر نواب محافظة البصرة، اليوم السبت، قرار القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني باستحداث كلية الشرطة تاريخياً، ومنصفاً لأبناء المحافظة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال النائب ضرغام المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" قرار القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني جاء نتيجة زيادة نسبة السكان في المحافظة ونزوح آخرين من محافظات أخرى بالتالي هناك إحصائيات وأعداد كبيرة مؤهلة للدراسة في كلية الشرطة".وأضاف، أنه" لبعد المسافة بين العاصمة بغداد والبصرة، ولوجود جميع العوامل التي تساعد بالتأهيل والإعداد لأبنائنا الطلبة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره باستحداث كلية الشرطة في المحافظة"، لافتا إلى، أن" قرار السوداني منصف لشبابنا وأبنائنا الطامحين للدراسة في كلية الشرطة لإكمال العدد المطلوب في المحافظات الجنوبية من رتب عسكرية وقوى الأمن الداخلي".
ووافق القائد العام للقوات المسلّحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على استحداث كلية الشرطة الثانية ومقرها البصرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وافق على استحداث كلية الشرطة الثانية، ويكون مقرّها محافظة البصرة، من أجل رفد تشكيلات وزارة الداخلية بالضباط واستيعاب الدورات التأهيلية التي تُفتح سنويا".
ووجّه رئيس الوزراء بأن" يجري إعداد هيكل تنظيمي خاص بالكلية، بما يتناسب مع مهامها وواجباتها، استناداً إلى قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000".
يُشار إلى أن الكلية المستحدثة ستكون لها موازنة مالية مستقلة، وترتبط بمكتب وزير الداخلية من جميع النواحي، أسوة بكلية الشرطة الحالية.
بدوره، قال النائب عن البصرة أحمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية، (واع): إن" موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث كلية جديدة للشرطة في المحافظة قرار تاريخي، إذ لم يسبق أن اتخذت الحكومات السابقة هكذا موقف".
وأضاف، أن" العراق يعتمد قبل هذا القرار على كلية شرطة واحدة والموقف الأخير منصف للبصرة خصوصا وللجنوب عموما". وتابع، أن" القرار جاء نتيجة مناشدات ومطالبات عديدة لعدة سنوات سابقة، ومن مختلف الجهات والمسؤولين وبالخصوص نواب الدورة الحالية"، مؤكدا أن" كافة الأمور المتعلقة بجاهزية الأرض والبنايات والمكان متوافرة".
ودعا الربيعي" للإسراع في إكمال متطلبات ملف استحداث كلية الشرطة، من خلال تخصيص موازنة خاصة بها، إضافة إلى استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لهذا الملف".