د. علي كريم خضير
تُكرر الدعوات إلى ضبط السير في الطرق والشوارع داخل وخارج المحافظات؛ لأننا فضلاً عن وجود القانون العراقي العادل، فنحن نركن إلى ثوابت راسخة كثيرة من أهمِّها العرف العشائري وما يترتب عليه من التزامات ذاتية هدفها التعايش السِّلمي في المجتمع، والابتعاد عن كلِّ ما يُعكّر الصفو بين أبنائه.
بيد أنَّ الحقيقة التي أصبحت ظاهرة للعيان اليوم، هي الانفلات العام لا سيَّما بين فئة الشباب الذي أخذ حيِّزاً واسعاً في التجاوز على القيم والأعراف والتقاليد، بل وصل إلى تدنِّي المستوى الأخلاقي على مرأى ومسمع أولياء الأمو، الذين يقفون مكبَّلي الأيدي أمام تصرفاتهم غير اللائقة، لأسباب شتَّى من بينها؛ الخوف من السمعة السيئة، أو ارتفاع المردود الاقتصادي للشاب، أو فقدان سيطرة الأب لأسباب شخصية.. وماشابه.
وهذا الجموح من قبل هذه الفئة ساعدت عليه ضعف الإجراءات التأديبية من قبل الدولة، وتغاضيها عن كثير من السلوكيات المنحرفة والشَّاذة طيلة الفترات المنصرمة.
لكنَّ القرار الأخير الذي أصدرته وزارة الداخلية مشكورةً بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، شكَّلَ انعطافةً كبيرةً في التصدِّي لهذا الجنوح المشين، ولا شكَّ أنَّ الحملة قد جنت ثمارها سريعاً، ولاحظنا كيف أبدى هؤلاءِ الأشخاص ندمهم على ما أقترفوه من أفعال صادمة بحق أنفسهم والمجتمع.
ونحن نأمل من السلطات المختصة بالشأن ذاته أيضاً، لا سيَّما وزارة الداخلية أن تضع حدَّاً لاستهتار الشباب في قيادة السيارات والمركبات المختلفة في شوارع العاصمة وذلك بوضع الضوابط والقيود على قيادتها، وفقاً لقواعد السير الصحيحة، أو الالتزام بالسرعة المحددة في الأزقَّة والشوارع الفرعية والسريعة، هذا فضلاً عن توزيع الكاميرات الليلية في الطرق العامة والمناطق السكنية، وتوجيه أقسى العقوبات بحقِّ المخالفين، واعتبار كلَّ من يقوم بحوادث الدهس بسبب التهور وعدم مراعاة حياة الناس الآخرين جرائم عمدية خلافاً للمادة(416/ الفقرة 2،1) من قانون العقوبات العراقي النافذ، شريطة تعديله ومصادقة مجلس القضاء الأعلى عليه، بقصد الحفاظ على أرواح العراقيين عامةً، وضرورة عدم ذهابها سدىً بسبب طيش هولاءِ كلَّ يوم، من دون أيِّ رادع يعترض منهجهم المخطئ في الحياة.