بغداد – واع
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بتنفيذ حزمة تنظيم إجراءات دعم شريحة المتقاعدين.
وقال رئيس الهيئة ماهر البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمّت المباشرة بتنفيذ حزمة تنظيم إجراءات دعم شريحة المتقاعدين"، مبيناً، أن "أولى الإجراءات هو صرف مكافأة نهاية الخدمة مع أول راتب تقاعدي للموظف المحال للتقاعد".
وأضاف، أنه "تم التنسيق مع الدوائر والوزارات والجهات غير المتربطة بوزارة لتهيئة معاملة الموظف المحال للتقاعد قبل دخوله السن القانونية"، مشيراً إلى "تشكيل فريق عمل من المختصين يتولى التنسيق مع الوزارات والدوائر الأخرى حول تنفيذ فقرات الحزمة وفقاً لاهميتها".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجّه، في وقت سابق، بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التوجيهات شملت ما يأتي:
1. شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين.
2. صرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته.
3. تهيئة إجراءات صرف مكافأة (نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذا الأمر.
4. تنظيم إجراءات صرف مبلغ (الإجازات التراكمية) نقدا عند انفكاك المحال للتقاعد.
5. منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة (25 %) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة.
6. منح المتقاعدين أولوية العلاج خارج العراق على نفقة الدولة.
7. تهيئة معاملة المحالين إلى التقاعد قبل (ستة أشهر) من تاريخ الإحالة دون أن يعني هذا (إحالته للتقاعد) منعا لتأخر الإجراءات، مع ضمان تقاضي الراتب التقاعدي في المواعيد المحددة.
8. إعداد البيانات الخاصة بهوية التقاعد قبل (شهر) من تاريخ الانفكاك وتأمين استلامها من دون تأخير.
9. إتمام معاملة التقاعد بانسيابية، والتأكد من تسديد استقطاع التوقيفات التقاعدية، مع عدم الامتناع عن تسليم الراتب التقاعدي بحجة عدم تسديد التوقيفات.
10. التنسيق بين وزارة المالية والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، باعتماد آلية لتبسيط إجراءات إثبات شهادة الحياة، تفاديا لقضية إيقاف رواتب المتقاعدين.
11. استكمال الإجراءات الخاصة بإضافة الخدمة الوظيفية، خصوصا للمحالين على التقاعد.
12. رفع مستوى التشكيلات الخاصة بالتقاعد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إلى مستوى أقسام، وفي الدوائر إلى مستوى شعب".