حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد إدراج القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة والتصويت عليها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد فواز، لوكالة الأنباء العراقية، (واع): إن" هناك قوانين معطلة منذ الدورة السابقة (الرابعة) وسوف يتم الشروع بإدراجها ضمن جدول الأعمال والتصويت عليها، ودخولها حيز التنفيذ بعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023".وأضاف فواز" نحن الآن بانتظار إرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023، ونعتقد أنه سيكون نهاية الشهر الجاري نقاش بشأنها بعد إتمام إرسالها من الحكومة".