بغداد – واع
اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية أخذت قضايا تغيّر المناخ على محمل الجد، فيما أشار إلى أن المسؤولية الجماعية معالجة أسباب التغيًر المناخي.
وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز في أذربيجان، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق خرج من أزمة كورونا"، مبيناً، أن "البلاد، لاتزال بحاجة إلى مستلزمات الصحة العامة العاجلة، فضلاً عن الاحتياجات الاجتماعيية والتكييف مع التغييرات الهيكلية بما في ذلك التنوع الاقتصادي".
وأشار، إلى أن "الحكومة، أخذت قضايا التغيّر المناخي على محمل الجد، بما في ذلك الأمن الغذائي وندرة المياه والنزوح الناجم عن المناخ".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأضاف، أنه "يجب الحراك الآن وإعطاء الأولوية لدعم المجتمعات المتضررة ورفع مستوى الوعي العام وتقديم المساعدة الطارئة ودعم القطاع الزراعي، وتحديث أنظمة إدارة المياه وجميع الأنشطة الضرورية الأخرى"، مشيراً إلى أن "المسؤولية الجماعية تقتضي معالجة الأسباب الجذرية لتغيًر المناخ من خلال سياسات معقولة وتخصيص الأموال المناسبة، وبناء شراكات إقليمية ودولية، وتنفيذ التدابير اللازمة لتقليل المخاطر".ولفت، إلى أن "العراق مستعد لاستعادة دوره الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، عبر استضافة البطولات الرياضية، وبناء الشراكات الدولية، والالتزام بالمعاهدات الدولية، وجذب الاستثمار الأجنبي، والتعاون في الأمن الإقليمي، والبيئة، والمساهمة في أمن الطاقة العالمي".
وأردف، أن "العراق الجديد يتطلع إلى أن يصبح قوة موحدة من أجل الخير، وسد الفجوة بين القوى الإقليمية، وبناء توافق في الآراء حول التحديات المشتركة مثل تغيّر المناخ والبيئة ومكافحة الإرهاب".
ونوه بأن "العراق الجديد، يعمل على تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل، ومن خلال الدبلوماسية، ومعالجة المخاوف المشتركة في ما يتعلق بأمن الحدود وتدفق المياه عبر الحدود لتأمين التوزيع المناسب للمياه"، موضحاً أن "المرحلة الجديدة في العراق تتميز بالاستقرار والتنمية الاقتصادية، ما يضمن حصول الناس على العدالة، والتعليم الجيد، والخدمات الصحية الكافية، والمياه النظيفة، والأمن الغذائي، والحكومة الفيدرالية ملتزمة بتقديم خدمات عامة أفضل وبناء بنية تحتية عامة لتلبية احتياجات مواطنينا، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وجميع المحافظات الأخرى".
وأشار إلى أن "العراق يمتلك القدرة على أن يصبح مركزاً صناعياً للبتروكيماويات قادراً على المنافسة عالمياً".