يزور وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، العاصمة السويسرية جنيف على رأس وفد حكومي لبحث عدد من الملفات بضمنها رفع الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير النقل رزاق محيبس السعداوي يزور العاصمة السويسرية جنيف، على رأس وفد يضم المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين، والمدير العام لشركة النقل البري مرتضى الشحماني، وعددا من المسؤولين في الوزارة، للمشاركة في اجتماعات تطوير النقل الداخلي للتخفيف من آثار التغير المناخي، التي ستعقد للفترة من 21 إلى 24 شباط الجاري".وأضافت، أن" أجندة زيارة السعداوي إلى سويسرا، تتضمن بحث ملفات الحظر الأوروبي على الطائر الأخضر العراقي، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل، بما يعزز إيرادات الاقتصاد الوطني، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين"، مشيرة إلى، أن" السعداوي يشارك حاليا في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)".
وأكدت، أن" جلسات الاجتماع الوزاري للجنة النقل الداخلي 85، ستناقش إجراءات قطاع النقل للانضمام إلى الكفاح العالمي ضد التغير المناخي"، لافتة إلى، أن" السعداوي يعتزم المشاركة في جلسات اللجنة ذاتها، والتي تناقش إمكانية توسيع نطاق التقنيات الحيوية التي تدعم إجراءات تخفيف آثار تغير المناخ، ستتم مناقشة التحديات والفرص الخاصة بالدعم المالي والتنظيمي الدولي للعمل المناخي".
وحول اتفاقية التير، ذكرت الوزارة، أن"السعداوي يعتزم المشاركةـ على هامش الاجتماعات- في بحث تفعيل اتفاقية التير التي تستهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكالاتهم، من خلال حركة البضائع الخاضعة للأختام الكمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية"، لافتة إلى، أن" الوزير يبذل جهوداً حثيثة لتفعيل الاتفاقية، التي أقرها مجلس النواب في سنة 2016".
وأكدت الوزارة، أن" نظام الـ TIR يعمل على تعميم الإجراءات على الحدود للتقليل من العبء الإداري الذي تتحمله الجمارك وشركات النقل والخدمات اللوجستية، كما يهدف إلى تقليل فترات الانتظار على الحدود لتوفير المال والوقت"، موضحة، أن" تطبيق نظام التير في العراق سيسمح بدخول آلاف الشحنات إلى العراق، كونه يمثل وصلة ربط وممرا متميزا بين الدول، كما سيتيح الاستفادة من عائدات رسوم التير والترانزيت والـGPS".
وأشارت الوزارة إلى، أنه" بجانب العوائد المالية لتطبيق الاتفاقية، فهناك حاجة الشاحنات وسائقيها إلى خدمات لوجستية كالمطاعم ودار الاستراحة والوقود والتسوق التي ستنعش المنافذ الحدودية والمحطات الخدمية على الطرق الدولية".