أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن حملتها مستمرة بمتابعة ومراقبة أسعار المواد في الأسواق والسلة الغذائية المخصصة للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، فيما أشارت إلى أنها تقوم بحملات وزيارات مكثفة ومفاجئة للوكلاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة مستمرة بحملتها في تجهيز المواد الغذائية"، مبينا، أن" هناك حملة رقابية تشمل التدقيق بعمل وكلاء المواد الغذائية بشكل مكثف وإقامة زيارات مفاجئة للوكلاء في أوقات متفاوتة، فضلا عن تفرغ الجهاز الرقابي في الوزارة لساعات طويلة بعملية الرقابة والتنفيذ في عمل الوكلاء".وأضاف، أن" الفرق الرقابية تقوم أيضا بزيارة الأسواق المحلية وتقيم الأسعار وتضع أولويات لغرض اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع في الأسعار"، مؤكدا، أن" العملية الرقابية مستمرة مع استمرار الحملة لتأمين المواد الغذائية وإجراءات مشددة قد اتخذتها الوزارة بغية عدم ارتفاع الأسعار".
وتابع حنون، أنه" تم أيضا تشكيل فريق من جهاز الأمن الوطني ودائرة الرقابة التجارية يكون عمله تدقيق أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية لمنع الاحتكار والمضاربات"، مشددا على، أن" الهدف من هذه الإجراءات هو منع ارتفاع الأسعار وإعداد جداول يومية في جميع المواد الداخلة في قوت المواطنين".
وبشأن إطلاق منصة بورصة العراق، أكد المتحدث باسم الوزارة، أن" بورصة العراق معنية بتحديد أسعار المواد الغذائية والإنشائية في السوق العراقية وهي أكثر البورصات التي تحصل في دول المنطقة والعالم للمواد الغذائية التي تعتمد على أسعار تأتيها من الفرق الرقابية الجوالة الموجودة في جميع المحافظات العراقية وفي الأسواق المهمة".
وتابع حنون، أن" الهدف من البورصة هو التعريف في أسعار العراق للمواد الغذائية ولغرض مطابقتها مع الأسعار العالمية فضلا عن هذه المؤسسات، فهي مرتبطة بسوق العراق للأوراق المالية العالمية، وهي تضع رجال الأعمال ورجال القطاع الخاص بحقيقة الأسعار الموجودة في السوق المحلية سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، ما يجعل أجهزة الدولة الرقابية أمام مواقع الأسعار في العراق، فضلا أنها تسهل الإجراءات المتخذة لغرض كبح جماح من يحاولون رفع الأسعار".
وذكر، أن" دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة تعمل على إقامة مؤتمر اقتصادي وطني كبير يناقش أبرز المشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى العلاقة التكاملية بين الوزارة والقطاع الخاص والمنظمات المسؤولة عن السياسة التجارية والاقتصادية ومراقبة ومتابعة السوق"، لافتا إلى، أن" المؤتمر يتضمن ثماني محاور أساسية، تتضمن أساسيات الاقتصاد العراقي وأبرز المشاكل والحلول".
وأكد، أن" الوزارة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى جمع المعوقات والمعالجات في إطار واحد أمام الحكومة وأن الدعوة موجهة إلى مجلس النواب والإدارة العامة وأيضا الهيئات المستقلة ومنظمات القطاع الخاص والأكاديميين في وزارتي التربية والتعليم، كما ونعمل أيضا على تطوير نقاط الإدارة الدولية في هذه الدائرة وتقديم كل التسهيلات إلى القطاع الخاص من خلال الترويج لإنجازاتهم ومشاريعهم، كذلك لدينا خطوة سريعة لدعم المنتج الوطني"، لافتا إلى، أن" الوزارة تعمل على جمع القطاع الخاص والمنتجين العراقيين مع القطاع العام من أجل دعم المنتج الوطني لمشاريع القطاعات الخاصة والعامة وما يمكن الاستفادة منه سواء كانت أيضا عبر الشراكة أو عبر شراكة القطاع العام الدولي وتقديم كل التسهيلات من خلال الترويج للبضاعة الوطنية".
وكشف حنون عن، أن" البرنامج الحكومي يتضمن أهدافا لكل دائرة في التجارة وكل الوزارات، ونسعى في وزارتنا إلى تطبيق هذه الخطط التي تم الإعلان عنها في بداية البرنامج وفي كل دائرة من وزارة التجارة عبر أهداف ورؤى نسعى لتطبيقها خلال 3 أشهر".