توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، موعد وصول الموازنة إلى مجلس النواب، وفيما أشارت إلى أن رواتب استحداث الدرجات الوظيفية وتحويل العقود مؤمنة في الموازنة، أكدت وجود إرادة سياسية على تمريرها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "قانون الموازنة من المتوقع أن يصل إلى مجلس النواب نهاية الشهر الحالي"، مبيناً أن "اللجنة المالية ستعكف على دراسة مسودة قانون الموازنة وستكون هناك مباحثات مع الوزارات المعنية".وأعرب الكاظمي عن أمله "أن تكون هناك جدية لتمرير الموازنة بشرط أن يكون العجز معقولاً وليس كما يشاع وهو 200 تيريليون دينار"، موضحاً أن "التسعيرة الجديدة للدولار أدت إلى إعادة احتساب الموازنة على 1300 دينار للدولار بدلا من 1450 ديناراً للدولار الواحد".
وتابع أن "رواتب استحداث الدرجات الوظيفية وهي 74 ألف درجة وتحويل أكثر من 200 ألف محاضر على الملاك الدائم إضافة إلى تحويل العقود إلى ملاك ومشاريع الطاقة والصحة جميعها مؤمنة في الموازنة"، موضحاً أن "الرواتب وصلت إلى ما يقارب الـ60 تريليون دينار عراقي".
وبين أن "تأخير إقرار الموازنة ليس لصالح المواطن والحكومة"، لافتاً إلى أن "هناك إرادة لدى الكتل النيابية لتمرير الموازنة وهي تسير نحو المصادقة".
وبشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، أكد الكاظمي أن "وفداً من إقليم كردستان عقد اليوم اجتماعاً مع وزارتي النفط والمالية لمناقشة حصة الإقليم"، مشدداً على "ضرورة معرفة كميات النفط المصدرة من الإقليم وإيرادات المنافذ الحدودية وعدد الموظفين في كردستان".
وتابع أن "هناك تطوراً في المباحثات بين المركز والإقليم بشأن حصة الأخير، والمباحثات ما زالت مستمرة"، موضحاً أن "من حق مجلس النواب الصلاحية بتغيير الأرقام في الموازنة وتحويل الأموال من باب إلى آخر دون أن تكون هناك أعباء مالية كبيرة على الحكومة".
وأكد الكاظمي "ضرورة أن تحترم قرارات المحكمة الاتحادية وأن تؤخذ بنظر الاعتبار ليكون هناك اتفاق شامل بين حكومتي بغداد وأربيل".