أعلنت مديرية صلاح الدين، اليوم الأربعاء، حاجتها لـ( 2632 ) مدرسا ومعلما، مؤكدة جدية المحافظة لإكمال المشاريع المدرسية، فيما أشارت إلى افتتاح من 4 إلى 5 مدارس خلال الأيام القليلة القادمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير عام تربية صلاح الدين، أمجد طلمس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية بحاجة إلى أكبر عدد من الأبنية المدرسية، وخصوصاً بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها محافظة صلاح الدين في عام 2014 وتفجير ما يقارب 62 مدرسة، فضلاً عن عدم إكمال المشاريع المدرسية التي أقرت من قبل المحافظة في عام 2013 وهي إنشاء ما يقارب 382 مدرسة و بناء 105ملاحق وتأهيل وبناء الصحيات".وأشار إلى، أن "هنالك ما يقارب 505 مشاريع مقرة من قبل المحافظة، ولم ينجز منها سوى 20 مشروعاً، إضافة إلى وجود 136مدرسة تم إقرارها على وزارة التربية في مشروع رقم واحد، لكن لم تنجز منها أي مدرسة، فضلاً عن إحالة 98 مدرسة طينية على وزارة الصناعة لم تكتمل حتى الآن".
وأكمل بالقول: إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وجّه بإكمال هذه المدارس وتمت المباشرة ب(10) مدارس قبل عدة أيام، وكما ستتم المباشرة بـ(10)مدارس أخرى خلال الأيام القليلة القادمة".
وذكر، أن "محافظة صلاح الدين قامت بتمويل أغلب المشاريع المدرسية المذكورة أعلاه، وتم استلام ما يقارب 22 مدرسة خلال الأشهر الماضية"، مؤكداً أن "المحافظة جادة بإكمال هذه المشاريع ودعم القطاع التربوي بشكل تام".
ولفت إلى، أن "هناك من 4 الى 5 مدارس سيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة"، منوهاً بأن "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، وعدنا بإنجاز ما يقارب 80 مدرسة".
وأكد الطلمس، أنه "تم إدراج 11ملياراً و600 مليون دينار عراقي ضمن خطة الأمن الغذائي لتربية صلاح الدين".
وأشار إلى "وجود ما يقارب 9 مدارس بحاجة إلى هدم وإعادة بناء، حيث تمت مخاطبة وزارة التربية والمحافظة بخطورة تلك المدارس كونها آيلة للسقوط بأي لحظة، وقد شملت بمشاريع الأمن الغذائي، وهي قيد الإحالة من قبل محافظة صلاح الدين خلال الأيام القادمة".
وبشأن المحاضرين، أكد مدير عام تربية صلاح الدين، "حسم الموضوع من قبل مجلس الوزراء، وتم تثبيت العقود في كافة المحافظات على الملاك الدائم، ووصل الأمر إلى وزارة التربية، وهي قيد التدقيق".
وبين، أن "وزارة التربية طلبت من المديرية إكمال بعض المتعلقات الخاصة ببيانات العقود، وتم إنجازها وأرسلت إلى الوزارة، ونحن بانتظار إصدار الأمر الوزاري بالقريب العاجل، وبعدها ستقوم المديرية بإصدار الأمر الوزاري بتثبيت كافة الملاكات، وتصرف رواتبهم في الموازنة وبأثر رجعي".
وعن المحاضرين المجانيين، أوضح، أن "مجلس الوزراء في قراره الأخير منح وزارة التربية بإصدار الأوامر الإدارية لأي محاضر دون أجر لكافة المدارس التابعة لوزارة التربية، لكون الذين تم تثبيتهم كانوا عقودا في هذه المدارس"، مؤكداً "حاجة المديرية مازالت قائمة في بعض المدارس للمحاضرين لوجود نقص في هذه المدارس".
ولفت إلى، أن "المديرية بحاجة إلى ما يقارب 2632 مدرسا ومعلما، لسد النقص في مدارس المحافظة"، مناشداً "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالسماح للمديريات بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين لسد النقص".