أوجزت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، مسببات التجاوز على المساحات الخضراء، وفيما وصفتها بالثروة الوطنية، فصّلت أهمية القرار الأخير لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن هذا الملف، مؤكدة أن الحكومة لن تسمح بالتجاوزات على المساحات الخضراء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قطاع الإسكان كان قد أهمل من الدولة لسنوات طويلة وخاصة من فترة الحصار الاقتصادي عام 1990 ولغاية 2013 وبعد ذلك وتزامناً مع الوضع العام تحرك مواطنون وقاموا بالتجاوز على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء للسكن كواقع حال".وأضاف الخزاعي، أن "هذه العملية استمرت بالتصاعد وصولاً إلى ضم الكثير من هذه الأراضي والتي تحولت إلى أحياء سكنية، ما أدى إلى تضخم هذه المشكلة".
وتابع، أن "استقرار الوضع العام دفع السلطات المعنية لاتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شأنها الحد من عملية التجاوز على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالمزيد، وتحديدا القرار الأخير الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والقاضي بوضع آلية معينة لتنظيم السكن العشوائي والتجاوزات، ومن ثم المنع بشكل كامل من أي تجاوز جديد على أي مساحة وأراض زراعية مخصصة للزراعة لاستغلالها كسكن، ومعاقبة من يقوم بذلك".
ولفت إلى، أن "هذه الإجراءات تحافظ على الرقع الزراعية الموجودة والمساحات الخضراء بالقرب من المدن، ومن شأنها إنهاء هذا الملف الذي أخذ وقتاً طويلاً وتَضخّم بالشكل الذي نشاهده حالياً في كثير من محافظات العراق".
وأوضح، أن "مساحات الأراضي التي تم التجاوز عليها كبيرة وليست محصورة في العاصمة بغداد، إذ إن الكثير من محافظات العراق شهدت التجاوز على الأراضي الزراعية وتحولت إلى أحياء سكنية متكاملة".
وأكد، أن "هذه المساحات تمثل رصيداً وضماناً زراعياً لمستقبل العراقيين جميعاً باعتبارها ثروة وطنية لا يمكن التفريط بها بأي حال من الأحوال"، معرباً عن أمله في أن "يكون القرار الأخير لرئيس الوزراء بداية جديدة لإنهاء هذا الملف وتنظيم السكن في هذه الأماكن والحد من التجاوز على المساحات الخضراء في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".