ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واعأصدر وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، اليوم الأحد، توجيهات تتعلق بعمل شركة الصناعات الكهربائية وتحويل الأُجراء إلى عقود.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، أجرى اليوم زيارة ميدانية إلى الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية في إطار جولاته التفقُدية المُتعاقبة في شركات ومعامل الوزارة لبيان الخُطة والرؤية المرسومة لتطوير أداء الوزارة في المرحلة المقبلة ولتشخيص المُعوقات والإشكاليات التي تعترض سير وإنسيابية العمل".
وأضاف البيان، أن "الوزير ناقشَ في مُستهل الزيارة وخِلال اجتماعٍ مُوسع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من مُديري المعامل والأقسام مواضيع تخُص عقود المُشاركة والعقود الأخرى المُبرمة والمُلاحظات المُثبتة على بعض من هذهِ العقود والجدوى المُتحققة منها والإجراءات المُتخذة بخصوصها".
وتابع، أن "الوزير أصدرَ جُملة توجيهات أبرزها :
-إتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة لإلغاء العقود المُتلكئة التي لم تُحقق الجدوى والفائدة المرجوة من إبرامها والمُضيّ بالعقود الرصينة والناجحة .
-التركيز على نشاط إنتاج المُحولات الكهربائية لتغطية أكبر جزء مُمكن من حاجة وزارة الكهرباء ودعم الشبكة الوطنية .
-مُراعاة الدقة عندَ إعلان الفُرص والمشاريع وصياغة العقود .
-التعاون مع الشُركاء وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وتقوية عقود المُشاركة وتقويمها بما يصُب في مصلحة الشركة .
-مُتابعة ملف ديون الشركة وإتخاذ إجراءات وفق القانون لرفع رأس المال لإدامة العملية الإنتاجية .
-ضرورة تحقيق المُنافسة في السوق المحلية وعدم الإعتماد على المؤسسات الحكومية فقط .
-ضرورة مُتابعة الأنظمة الداخلية وتعديلها لإضافة نشاطات وصلاحيات تخدم عمل الشركة .
-الإهتمام بشكلٍ أكبر بمجالات الإعلام والتسويق والتعريف بمُنتجات الشركة والإعلان عنها بالطرق والأساليب الحديثة .
-تنظيم وتقديم موقف خِلال مُدة أقصاها شهر واحد بالمشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركة المُدرجة على وزارة التخطيط وإتخاذ الإجراءات لتسوية المشاريع المُتوقفة والمُتلكئة والمُضيّ بالمشاريع المُتقدمة الإنجاز" .
وفي سياق الزيارة أوضح البيان أن "الوزير تجول في عدد من معامل الشركة المُتواجدة في مقر الشركة منها معمل المُحولات الكهربائية ومعمل السيل ختم ومعمل تصنيع المُحركات والأجهزة الكهربائية ومعمل تجميع مُعدات الإطفاء"، مشيراً الى أن "الوزير اِلتقى خِلال الجولة بمُوظفي الشركة من العقود والأُجراء اليوميين بعد تاريخ 2/10/2019، وأوعد بتحويلهم إلى عقود ضِمنَ القرار 315 وضمان حقوقهم".
فيما وجه بتال "بضرورة المُنافسة مع القطاع الخاص بالجودة والسع، وإستخدام أختام التعقُب في كافة شركات الوزارة عندَ نقل السكراب والمُنتجات النفطية وأيّة مواد أخرى".