أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الأسبق جراء منح موافقات على تخصيص أراض.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) في معرض حديثها عن تفاصيل القضيتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء: بأن "محكمة تحقيق بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمرا باستقدام المحافظ الأسبق "نائب المحافظ الحالي"، على خلفية منح الموافقات على تخصيص قطع أراض تبين من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجارية لا يجوز قانونا تخصيصها".وأضافت، أن "المحكمة ذاتها أصدرت أيضا أمر استقدام آخر بحق المتهم، لإقدامه على منح الموافقات والمصادقة على محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنية، ومحاضر استبدال بعضها، على الرغم من عدم تحقق شروط الاستبدال".
وتابعت الدائرة موضحة، أن "أمري الاستقدام قد صدرا عن المحكمة، استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".