أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الجهد الخدمي يتواجد في 21 موقعاً في بغداد والديوانية، وفيما إشار إلى أن البطاقة التموينية ستشهد تحسناً خلال الشهر الحالي لفئة الحماية الاجتماعية، أكد تخصيص أموال في موازنة 2023 لتوفير الدواء في المستشفيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من أولويات الحكومة تقديم الخدمات"، مبينا، أن "الجهد الخدمي والهندسي مستمر وبتزايد في أكثر من منطقة، ويتواجد حالياً في 21 موقعاً منها 17 في بغداد و4 في الديوانية".وأضاف رئيس الوزراء في الملف الصحي أن "كلفة تأهيل مستشفى الكاظمية أقل من 3 مليارات دينار وبإمكانيات عراقية، ستعمم هذه التجربة على 10 مستشفيات أخرى"، لافتا إلى أن "موازنة 2023 ستتضمن أموالاً لتوفير الأدوية بنسبة 100% في المستشفيات، وهناك لجان متخصصة في إدارة المستشفيات".
وتابع، أن "قانون الضمان الصحي يعد خيار الحكومة الاستراتيجي".
وأكد في حديثه أن "هناك 10 تريليونات دينار ضمن قانون الأمن الغذائي للمشاريع في المحافظات لا تتلاءم مع توجهات الحكومة".
وأشار، أن "وزير الكهرباء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم طلب مجموعة من الصلاحيات المالية والإدارية وتعهد بأن صيف العام 2023 سيختلف بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين".
وأردف، أن "تعطل تنفيذ مشاريع الكهرباء سببه الفساد وسوء الإدارة".
وحول دعم المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بين رئيس الوزراء أن "البطاقة التموينية ستشهد تحسناً خلال الشهر الحالي لفئة الحماية الاجتماعية"، لافتا إلى أنه "سيكون هنالك توسع في الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية".
وأوضح، أن "حملة الباحثين للشمول بالحماية الاجتماعية ستنطلق منتصف الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن "هناك مراجعة لعقود شركات الدفع الإلكتروني التي تؤثر على المواطنين".
وأشار إلى أن "وزارة النفط ستقوم بأعمال تأهيل شاملة لدور المسنين والأيتام والمشردين".
وعن استرداد الأموال المهربة، أكد السوداني أن "الحكومة تتابع مع المحاكم المختصة بشأن إعادة الأموال المسروقة والمهربة داخل وخارج العراق".
وأضاف، "عممنا أوامر على الإنتربول لملاحقة المطلوبين بملف سرقة الأمانات الضريبية"، داعيا الأشقاء والأصدقاء لـ"دعم عملية استرداد أموال العراق المسروقة".
وبشأن الموازنة بين "أننا لم نتسرع في إرسال الموازنة العامة لعام 2023"، مشيرا إلى أن "موازنة العام الحالي ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري".
وأشار إلى أن "فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً"، مؤكدا، أن "تثبيت المحاضرين حق على الدولة".
وأشار إلى أن "توسيع التعيينات والأجور والعقود غير ممكن حالياً"، مشيرا إلى أن "تقلبات أسعار صرف الدولار فرصة للإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب العملة".
ولفت الى أن "إرسال موازنة 2023 إلى البرلمان يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية".
وبشأن أزمة السكن بين أن "الحكومة تستعد لتوزيع 500 ألف قطعة أرض وحل أزمة السكن يتم بمسارات توزيع الأراضي بالمناطق المخدومة والمجمعات السكنية والاستثمار"، مشيراً كذلك إلى أن "مجلس الوزراء صادق على محضر اللجنة التحقيقية بشأن منح قطع أراض متميزة لغير المستحقين".
وتابع، أنه "تم استعادة قطع أراض مميزة منحت لغير مستحقين وإحالة مخالفين للتحقيق"، مبينا، أنه "تم منح 479 قطعة أرض مميزة لأشخاص غير مستحقين خلافاً للقانون".