أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، آلية عمل مزاد بيع العملة الأجنبية في الفترة الحالية، وفيما علق على ارتفاع سعر صرف الدولار، أكد فرض البنك الفيدرالي الأميركي شروطاً ومحددات صارمة على عملية بيع الدولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مستشار البنك المركزي العراقي إحسان شمران الياسري خلال ندوة في معرض العراق للكتاب وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نافذة بيع العملة لها مجموعة من الوظائف أولها تحقيق الاستقرار بسعر الصرف وثانيها تلبية متطلبات التجارة الخارجية من الشركات والتجار والقطاع الاقتصادي والجمهور".وأضاف، أن "القطاع السلعي العراقي عاجز عن توفير متطلبات السوق المحلية، ما وسع الاستيراد"، موضحاً، أن "وزارة المالية تبيع للبنك المركزي الدولار القادم من واردات الدولة، والبنك يمنح المالية قيمة الدولار المباع له بالدينار العراقي لتسيير متطلبات عمل الدولة، ونافذة بيع العملة الأجنبية هي الوسيلة الوحيدة لاستدعاء الدينار العراقي من السوق نحو مالية الدولة، وإيقاف النافذة سيخلق مشكلة عدم توفر عملة محلية لشراء الدولار القادم من واردات العراق كالنفط، والنافذة تلبي 87% من متطلبات الاستيراد السلعي للعراق".
وحذر من أن "إيقاف بيع العملة الأجنبية سيجبرنا على طباعة المزيد من العملة الوطنية، ما يزيد الدينار المصدَّر للتداول شهريا وهذا الإجراء سيجبر البنك على طباعة مقدار الرواتب والمقدر بـ 7 ترليون دينار شهريا ويصل إلى 100 ترليون سنوياً والطباعة بدون وارد من الدولار سيوقع ضرراً كبيراً بالاقتصاد".
وحول مصير ما يباع أوضح أن "أقل من 15% من العملة الأجنبية التي تباع في البنك المركزي يتم ترسيمها كبضائع وتمر على السلطة الجمركية وأكثر من 80% من قيمة المباع تدخل كمواد مستوردة تغير هويتها في الجمارك والمنافذ والتغيير يتم خلاله ترسيم المواد المستوردة على غير هيئتها الأصلية لتقليل الجمرك ومثال ذلك أن تدخل مثلاً مشروبات كحولية أو بضائع باهظة وتُرسم على أنها خُضر وفواكه أو ملابس أطفال بهدف إعفائها من الضرائب".
وأشار الياسري إلى أن "هنالك منافذ غير رسمية تمر فيها بضائع مهربة أما بحماية أشخاص أو تدخل بطرق ملتوية، ويفترض أن تدخل لخزينة الدولة 18 ترليون دينار قيمة الضرائب والرسوم المستحصلة سنوياً وما يستحصل يصل إلى 3 ترليون دينار فقط".
وحول كيفية ضياع الفارق أكد "وجوب أن يكون ما يدخل للعراق كقيمة سلع مستوردة موازياً للدولار المباع من النافذة والتحقق من ذلك بيد السلطات الجمركية والضرائب".
وعن ارتفاع سعر الصرف وأسبابه قال الياسري: إن "البنك المركزي أوجد في الآونة الأخيرة منصة لنافذة بيع العملة ترفع لها المصارف المجازة طلبات بالشراء باسم أشخاص ويتم النظر بالأسماء على مدار أسبوع ويحسم البنك موقفه قبل يوم من موعد مزاد بيع العملة المقدم للشراء فيه بعد تطبيقه لشروط تتضمن تقديم الاشخاص طلبات شراء دولار إلى المصارف المجازة ويثبت فيها نوع السلعة والحاجة المطلوب شراؤها وتفاصيل عن الجهة المستفيدة ويجب أن يذكر اسم البائع واسم الشخص الذي يطلب الشراء ويدخل الاسم في نظام عالمي يسمى (أوفاك) لبيان إن كان مطلوباً أو عليه إشكاليات وكذلك يتم التواصل مع الجهة البائعة للبضاعة المستوردة للتحقق من تعاملاتها مع الشخص طالب شراء الدولار" لافتاً إلى أنه "في بعض الأيام وصلت نسبة الطلبات المرفوضة إلى 40% بسبب عدم تطابقها مع الشروط".
وأضاف، أن "البنك الفيدرالي الأميركي من جانبه وضع شروطاً مشددة في الآونة الأخيرة تلزمنا بعرض قوائم بالدولار المباع عليه تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة ويتم الانتظار 15 يوماً لبيان موقف البنك الفيدرالي من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب، وتتوقف عملية البيع في حال اعترض البنك الفدرالي على اسم معين كونه مطلوباً أو يوجد تشابه أسماء أو وجد شبهة بالهدف من شراء الدولار".
وتابع، أن "البنك الفيدرالي بصدد إضافة 3 جهات رقابية على عمليات بيع الدولار للتدقيق حول وجهته بعد البيع وهم يقولون إنهم يدققون لمنع وصوله لجهات إرهابية أو محظورة وبسبب هذه الشروط والمحددات لا يستطيع البنك المركزي توفير الدولار لجميع من يطلبونه، ما يحدث تزاحماً ونحن ملزمون ولمصلحة العراق بتطبيق هذه المعايير لمنع صدور قرار بوقف تدفق الدولار للعراق لأنه سيحدث كارثة وبيع الدولار في العراق خاضع لرقابة صارمة من البنك الفيدرالي الأميركي لأنه الجهة المُصدرة للدولار".
وأكد، أن "سعر صرف الدولار بأكثر من 1500 دينار نراه طبيعياً ومعقولاً بناء على ما ذكرناه من محددات صارمة ولا مشكلة لدى البنك المركزي في توفير الدولار للبيع عبر مزاد العملة".
وحول الدين الداخلي قال الياسري: إن "وزارة المالية عليها دين داخلي تصل قيمته إلى 69 ترليون دينار 44 ترليونا منها للبنك المركزي و25 ترليونا للقطاع المصرفي".