بدت المحكمة العليا الأميركية منقسمة بشدة بشأن قضية تنظر فيها ويمكن أن تغير بشكل جذري طريقة تنظيم انتخابات الرئاسة والكونغرس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
من المحتمل أن تمنح القضية التي رفعها النواب الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية المجالس التشريعية في الولايات صلاحية حصرية في تحديد من يصوت في الانتخابات الفدرالية وأين وكيف.أثار هذا الاحتمال مخاوف بشأن الديموقراطية في صفوف اليسار - وبدرجة أقل في صفوف اليمين - في بلد منقسم بشدة وما زال يعاني تداعيات رفض الرئيس السابق دونالد ترامب قبول نتائج انتخابات 2020.
بدا القضاة الليبراليون الثلاثة في أعلى محكمة في البلاد متشككين بشدة أثناء سماع المرافعات الشفوية لمحام من ولاية كارولاينا الشمالية لصالح ما يعرف بمبدأ "هيئات الولايات التشريعية المستقلة".
وبدا أن ثلاثة على الأقل من القضاة المحافظين الستة متعاطفين مع حججه، بينما لم يتضح موقف الثلاثة الآخرين.
بموجب الدستور الأميركي، تحدد الهيئات التشريعية للولايات قواعد الانتخابات الفدرالية.
وينص البند المتعلّق بالانتخابات على أن "مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يجب أن يحددها المجلس التشريعي لكل ولاية".
ويستخدم مشرّعو الولايات سلطتهم لتحديد الدوائر الانتخابية للكونغرس ومواعيد الاقتراع والاتفاق على قواعد تسجيل الناخبين والإدلاء بالأصوات عبر البريد.