ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع - نصار الحاجكشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاثنين، عن مقترحات ضمن مسودة قانون النفط والغاز، لتأسيس ثلاث شركات بينها شركة نفط كردستان، فيما أكدت أن القانون سيكون ضامناً لحقوق جميع المحافظات المنتجة وعلى رأسها البصرة.
وقال عضو اللجنة علي شداد الفارس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تقدمت خطوة للأمام في ملف النفط مع كردستان عبر تفعيل اللجنة العليا المختصة بالتفاوض مع حكومة الإقليم والتي يترأسها نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية كل من وزير النفط ومدير شركة سومو ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وبعض المستشارين والخبراء"، لافتاً إلى أن "اللجنة سوف يتم تفعيلها بشكل قوي، وستتابع من قبل لجنة النفط والغاز النيابية".
وأضاف الفارس، أنه "لا يوجد حل أمام حكومة الإقليم سوى الجلوس إلى طاولة اللجنة العليا للوصول إلى مسودة قانون النفط والغاز بعد قرار المحكمة الاتحادية عدم شرعية قانون النفط والغاز في كردستان"، مبيناً، أن "القانون سوف ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات والأقاليم المنتجة للنفط والغاز".
وأكد، أن "القانون سيكون ضامناً لحقوق المحافظات المنتجة للنفط وعلى رأسها محافظة البصرة"، مبيناً أنه "لا يمكن تأخير تمرير القانون خلال هذه الدورة".
وأشار إلى أن "بعض المقترحات الذي ستطرح ضمن مسودة القانون والتي ربما يذهب باتجاهها الكرد، هي تأسيس شركة نفط كردستان ويكون مقرها في الإقليم وترتبط بشكل مباشر بوزارة النفط الاتحادية بكل عملياتها الاستخراجية والإنتاجية"، مضيفاً، "وقد تكون هناك شركة أخرى معنية باستثمار الغاز، وشركة أخرى معنية باستثمار المصافي الحكومية".