�تابعة- واع
كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مشروعها لموازنة السنة المالية 2019 والذي يتضمن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية وخفضا كبيرا في نفقات وزارة الخارجية.
واظهر مشروع الموازنة ان النفقات العسكرية سترتفع من 612 مليار دولار في العام 2018 الى 686 مليار دولار في 2019، ما يمثل زيادة بأكثر من 10 بالمئة في موازنة البنتاغون يقابلها خفض كبير في النفقات على المهام الدبلوماسية والانسانية.
وبذلك فإن إدارة اترامب لا تخفي بأن اولويتها هي تعزيز القدرات العسكرية للبلاد في ظل المنافسة الحامية التي تواجهها، بحسب البنتاغون، من قبل كل من روسيا والصين.
وقال مسؤول في البنتاغون للصحافيين انه "اذا لم نعالج هذه المشكلة فإن تآكل التقدم العسكري للولايات المتحدة على الصين وروسيا يمكن أن يضعف قدرتنا على ردع المعتدين المحتملين واستخدام القوة في مناطق استراتيجية اساسية".
ويلحظ مشروع الموازنة للسنة المالية 2019 استحداث 25900 وظيفة عسكرية جديدة، فضلا عن استثمارات ضخمة في مجالات الطائرات والسفن والمنظومات البرية والدفاع الصاروخي.
ومشروع الموازنة الذي عرض الاثنين لديه فرص ضئيلة لأن يتم إقراره بصيغته الحالية، ولكنه ينطوي على رسالة سياسية قوية بشأن أولويات الادارة الجمهورية.
ويعمل الكونغرس بصفته صاحب الصلاحية في اقرار الميزانية الفدرالية على دراسة مشروع موازنة للعامين 2018 و2019 بموجب اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
ويعارض قسم كبير من البرلمانيين خفض مخصصات وزارة الخارجية وقد سبق لهم وان أحبطوا محاولة مماثلة جرت العام الماضي.
وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في معرض اشادته بمشروع الموازنة ان "الرئيس ترامب خصص اليوم 39,3 مليارات دولار في موازنة السنة المالية 2019 لوزارة الخارجية والوكالة الدولية للتنمية (يو اس ايد)".
وعلى سبيل المقارنة فإن ادارة ترامب طلبت في مشروع موازنة العام 2018 تخصيص 37,6 مليارات دولار لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية.
ولو وافق الكونغرس على تلك الموازنة لكانت نفقات الدبلوماسية الاميركية ستنخفض بنسبة 30 بالمئة بالمقارنة مع العام 2017 حين بلغت 55,6 مليار دولار.
غير ان اعضاء الكونغرس على اختلاف مشاربهم عارضوا مقترح الادارة، معتبرين ان هذا الخفض الكبير جدا في الانفاق الدبلوماسي يعرض للخطر مصالح الولايات المتحدة وجهازها الدبلوماسي الاضخم في العالم والجهود التي يبذلها لحل ازمات دولية عديدة.