أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وضع مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولويات الحكومة، فيما أشار إلى أن موضوع الحماية الاجتماعية له الأولوية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً في مبنى محافظة الديوانية خُصص لمناقشة الواقع الخدمي في المحافظة"، مبينا أن "الاجتماع حضره كل من وزراء الصحة والزراعة، ومحافظ الديوانية، بالإضافة الى عدد من وكلاء الوزارات المعنية والمسؤولين في الدوائر الخدمية".وأكد السوداني خلال الاجتماع جملة من النقاط والمحاور، أهمها، زيارته الى محافظة الديوانية، وهي تأكيد لرسالة الحكومة في تبني اولوياتها التي أعلن عنها في المنهاج الوزاري، وسوف تُضمن في البرنامج الحكومي، وبالتالي هي خطة عمل الحكومة لهذه الفترة".
وأضاف، أن "اولوياتنا واضحة، وهي تنبع من تشخيص أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه أبناء شعبنا في عموم المحافظات، والتي أدت الى زيادة معاناة المواطنين على مختلف المستويات المعيشية والخدمية".
وأشار إلى أن "ذلك يرافق رؤية الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يكون، ولا يمكن تأخيره في ظل تردي وعدم فاعلية مختلف القطاعات المحركة للاقتصاد والمتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة لا يمكن أن نستمر بسياسة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة".
وأكد السوداني أن "مكافحة الفساد الاداري والمالي نضعها في سلم أولوياتنا، لما لهذه الظاهرة من تهديد خطير على مجمل الخطط والبرامج والسياسات التي تنفذها اي حكومة، سواء الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية".
وتابع أنه "على وفق هذه الرؤية وجدنا أنه من المناسب أن نبدأ من الديوانية، هذه المحافظة التي تتصدر المحافظات في نسب الفقر والبطالة، وفي ضعف النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات، الذي أثّر بشكل كبير على الوضع الخدمي والمعيشي لعموم أبناء المحافظة".
وأكد السوداني أن "هذه المحافظة أعطت وضحّت، وقدمت قرابين من الشهداء والجرحى في مختلف المحطات التي مرت على البلد، كان آخرها الحرب على داعش. ضعوا الشهداء امامكم في كل مفصل وفي كل حركة وموقف وفي كل قرار، الأمة التي لا تعترف ولا تخلد شهداءها، أمة غير حيّة".
وواصل أن "الزيارة الى محافظة الديوانية، ليست زيارة خاطفة ضمن برنامج رئيس الوزراء كل زياراتنا هي زيارات عمل، نستعرض فيها المشاكل ونضع الحلول ونستمع اذا كانت هناك مبادرات، نؤيدها، ونخرج بحصيلة من التوصيات".
ونوه الى أن "هناك فريقا يتابع التوصيات، وعلى أساس المتابعة يتم تقييم كل المعنيين، بدءاً من المحافظ وانتهاءً بالمدراء ورؤساء الوحدات الادارية وعموم الدوائر".
وتابع: "لدينا مشاريع متلكئة في الجانب الخدمي، ويجب على الوزراء والوكلاء المتواجدين، الوقوف على هذه المشاريع، ومتابعة واقع عمل الدوائر، وأن نضع الحلول ونذهب الى تخصيصات المحافظة لنرى أين خصصت، والقطاعات المستفيدة منها".
وأشار الى أنه "ابتداءً يتعيّن علينا أن نرتّب الأولويات، وأن نختار المشروع الذي يحقق أكبر خدمة ومنفعة للمواطن، خصوصاً حين يتعلق العمل بموازنة محافظة، وهي موجهة لخدمة أبناء المحافظة أولاً، عبر تقديم الخدمات الأساسية".
وأكد السوداني أن "الحكومة بادرت بشكل طارئ، لتشكيل الجهد الهندسي والخدمي، وهذا الجهد في خدمة جميع المحافظات، صحيح أننا بدأنا ببغداد، لكن سنذهب الى المحافظات، لهذا نحن نبحث عن المشاريع ذات الأولوية".
وواصل: "نسمع عن طرق الموت، التي أخذت الكثير من مواطنينا في حوادث السير، وهذه حالة يجب أن تنتهي، وينتهي وجود هذا المصطلح، ممكن أن تكون لهذه المشاريع الأولوية، أو أي مشاريع تجدون أنها تخدم أكبر شريحة من المواطنين".
وأضاف أن "موضوع الحماية الاجتماعية له الأولوية، فالدولة تولي اهتماماً لهذا البرنامج، وفقا لمنهجية علمية معتمدة دولياً تساهم في تخفيف الفقر، لا أعني فقط الدخل المعاشي، إنما نستهدف الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل خدمات التربية والصحة والسكن".
وبين أنه "يتعيّن على كل محافظ وكل محافَظة أن يرسما مشاريعهما الخدمية وفق خارطة الفقر التي تزوّدكم بها وزارة التخطيط. اليوم نحن معنيون بتوجيه الموازنة على مستوى المحافظات الى مشاريع البنى التحتية".