أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، متابعته بشكل شخصي التحقيقات الجارية في ملف سرقة الأمانات الضريبية، وفيما أشار في الوقت نفسه وجود رغبة حقيقية لحل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان، أكد إيعازه إلى وزارة الاتصالات بإعداد دراسة لإطلاق رخصة رابعة للهاتف النقال.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الزيارات الميدانية هي إحدى أهم المحاور في منهجية عمل الحكومة، سواء أكانت من قبل رئيس الوزراء أم الوزراء"، مبينا، أنه "ليلة الاثنين كنّا في زيارة إلى مستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد، بحضور السيد وزير الصحة، أشّرنا جملة من الملاحظات في الأداء ومستوى الخدمة العلاجية والطبّية والخدمية. تأكد تشخيصنا لهذا القطّاع الذي وضعناه في أولوية منهاجنا الوزاري، ضمن محور الخدمات."وأضاف، "كانت أوّل زيارة لنا لوزارة الصحة، عقدنا حينها اجتماعاً مع الوزير والوكلاء، بناءً على رؤيتنا أن هذا القطّاع بحاجة إلى ثورة وتغيير حقيقي"، لافتا الى ان "البعض يتصور أن الزيارة تأتي لمجرد الإعلام، بالتأكيد لا، فهدف الزيارة كان للتأكد من مستوى الخدمة والوقوف على تشخيصنا السابق وهذا ما تحقق، رغم اننا وجدنا الوضع أسوأ مما كنا نتوقعه. فنحن نتكلّم عن مستشفى بسعة 800 سرير في داخل العاصمة، وعنوان المستشفى تعليمي، ويفترض أن يكون نموذجاً للأطباء".
وبين، أنه "شخصنا الملاحظات. وجدنا أن الظروف غير طبيعية بالنسبة للمرضى على مستوى العلاج والتغذية والخدمات، وظروف عمل الأطباء كانت سيئة جداً، 950 طبيبا ممارسا موجودين في المستشفى، مطلوب منهم خدمات على مدى 24 ساعة، لا ظروف الأماكن التي يقيمون فيها مناسبة ولا مستوى التغذية، 950 طبيباً خُصص لهم 31 مليون دينار شهرياً، يعني في اليوم الواحد مليون دينار لتوفير الطعام لهذا العدد الكبير من الأطباء"، مؤكدا، أنه "خصص 30 مليون دينار فقط لتوفير الطعام لمئتي مريض من الراقدين بالمستشفى. هذه الظروف لا توفر الخدمة المرجوّة للمرضى والعاملين."
وأشار إلى أن " وزارة الصحة شكّلت فريقاً برئاسة الوزير والوكلاء والمديرين العامين، وتواجدوا في اليوم التالي بالمستشفى، قدموا كشفاً بالاحتياجات والمتطلبات وعمليات التأهيل والتصليح المطلوبة داخل المستشفى كالمصاعد وغيرها، تم عرضه اليوم على مجلس الوزراء"، موضحا، "أصدرنا قراراً بتخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ 3 مليارات دينار لكل من دائرة صحة بغداد الكرخ، و 3 مليارات دينار لدائرة صحة الرصافة؛ لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من أصل تخصيصات البترودولار أو المنافذ الحدودية، من البرامج الخاصة من قانون الدعم الطارئ رقم 2 لسنة 2022. مع تحديد سقف زمني للتمويل لا يتعدّى عشرة أيام عمل. وهذه المعالجة ستعمم على باقي المستشفيات."
وتابع، "شهد هذا الأسبوع اجتماعين مُهمين لحسم مشروع تحلية ماء البصرة، الملف في مراحله النهائية من أجل إحالته إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تحلية المياه. المشروع متكامل يتضمن أيضاً توليد الطاقة الكهربائية وسينهي مشكلة مياه الشرب بشكل جذري، وهو جزء من التزامنا في المنهاج الوزاري، وخلال ثلاثة أشهر سيُحسم هذا المشروع المتأخر منذ سنوات"، مشيرا الى انه "ضمن إجراءات توجّه الحكومة نحو خفض الإنفاق غير المبرر، وجّهنا الدائرة القانونية باستصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ قانون إلغاء امتيازات المسؤولين المالية رقم 8 لسنة 2019، هذا القانون صُوّت عليه منذ عام 2019 ولم ينفذ، إحدى مواد هذا القانون أن الامانة العامة لمجلس الوزراء تعد تعليمات لتنفيذ القانون، لكن لم تُعد هذه التعليمات".
ومضى بالقول: "كانت مبررات تشريع هذا القانون واضحة، في إطار ترشيد النفقات وتوجيهها في مواطن الإصلاح او الأعمال الوظيفية الحقيقية"، مضيفا، "أوعزنا لديوان الرقابة المالية لمتابعة الوزارات والرئاسات والجهات غير المرتبطة بوزارة، للتأكد من مدى الالتزام بقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة."
ولفت الى ان "القرارات التي اتُّخذت في الجلسة، تولّي وزارة التخطيط باستحداث مكون لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة. هدف المشروع توفير مياه الشرب في محافظة المثنى، وهو بناء على توقيع اتفاقية تمويل بين بنك التنمية الألماني والحكومة العراقية، واتخذنا الاجراءات لتأمين هذا المبلغ وتنفيذ المشروع في القريب العاجل".
واشار الى انه "ضمن مجال التعاون مع مجلس النواب، وبعد الاطلاع على مشاريع القوانين الموجودة على طاولة التشريع، ثبتنا طلباً وصدر قرار في مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع قوانين"، موضحا، أن "مشاريع القوانين التي سُحبت هي معالجات التجاوزات السكنية، وقانون مجلس الاعمار، سحب قائمة السفراء. وتخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب، سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وخدمة العلم، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة، والخدمة المدنية الاتحادي".
وأكد، ان "هذه القوانين ضرورية لكن يجب أن تكون متطابقة مع وجهة نظر الحكومة الحالية، وباقي مشاريع القوانين لا توجد مشكلة فيها وممكن أن تأخذ طريقها للتشريع".
واوضح، أن "التحقيق بشأن الأمانات الضريبية والكمركية، جرى الحديث عن أرقام مختلفة، وتابعنا التحقيقات، لكن لا يوجد رقم رسمي محدد لمعرفة حجم السرقة خاصة من الدوائر المعنية، فكيف إذن يمكن المتابعة؟. ولماذا فتح هذا المجال لأرقام أكثر أو أقل، وهذا بالحقيقة جزء من عملية السرقة نفسها"، مؤكدا انه "ولغرض الوضوح أمام شعبنا، وحتى أمام الرأي العام الدولي، دأبنا على البحث المستمر خلال الأيام الماضية من أجل أن يكون لدينا رقم حقيقي لحجم المال المنهوب، ولذا صار التعاقد مع إحدى الشركات التدقيقية العالمية الكبرى، لأغراض التدقيق في الأمانات الضريبية والكمركية، وثبّتنا هذا المشروع في وزارة التخطيط من أجل الحصول على تقرير واضح من شركة عالمية متخصصة، تحدد حجم الأموال المسروقة في هذا الملف، وعلى أساسها سنتمكن من المتابعة."
وتابع، "حتى ديوان الرقابة المالية الذي يفترض أن يكون معنياً بهذا الأمر، ليس لديه رقم محدد أو بيّنة على حجم هذه الأموال. وهو أمر مؤلم أمام المال المنهوب الذي يفترض أن تكون كل المؤسسات الرقابية أمينة وحريصة عليه"، لافتا الى انه "وضعنا حلولاً لتمويل متطلبات بطولة كأس الخليج العربي 25 بقرار، من خلال الاقتراض للاتحاد العراقي لكرة القدم من مصرف التجارة بمبلغ 33 مليون دولار، وأن يضمّن المبلغ في موازنة 2023. وخوّلنا الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتعاقد، لأننا نبعد 50 يوماً، وهذه البطولة المهمة لم يحسم موضوع تمويلها".
واشار الى ان "الدعوة التي رفعت على شركات الهاتف النقّال عندما كنّا في مجلس النوّاب انتهت بقرار قضائي، ووقتها استنفدت كل الإجراءات من الاستئناف والتمييز وحتى قرار التصحيح، وكل مراحل التقاضي استنفدتها. وصدر القرار في حينها بأحقّية هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد والتجديد، وقتها كان اعتراضي على التجديد"، مؤكدا انه "مع القرار القضائي، كان هناك شرط بأن التجديد لا يتم إلا بتسديد الديون. وهذا ما حصل، فقد تم تسديد الديون التي هي؛ ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وكذلك مبالغ رسوم تجديد الترخيص لخمس سنوات. وقتها حصلتُ على مخاطبات رسمية من الهيئة بأنه قد حصل هذا الاستيفاء."
ومضى بالقول، "كلّفنا الجهات المعنية ووزارة الاتصالات، بإعداد دراسة لاطلاق الرخصة الرابعة، وحال إكمالها سنتخذ القرار المناسب بهذا الشأن"، مبينا، "لن نتوقف عند مسألة إصدار الأحكام القضائية أو الإعلان عن الملفات، إنما يهمنا استرداد المطلوبين والأموال. ونحن كبلد عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، فإن هناك مساحة واسعة من القوانين التي تجيز للعراق استرداد المطلوبين والأموال. ولدينا عمل حثيث في هذا الجانب، وننتظر إكمال التحقيق واصدار الاحكام القضائية بحق المطلوبين".
وتابع، "نحن في حالة متابعة مستمرة وفق المعلومات الواردة من الأجهزة المتخصصة والاشخاص المتعاونين في حركة الأموال التي سرقت في ملف فساد الأمانات الضريبية"، مشيرا الى ان "النية والإرادة والعزيمة لحل المشاكل مع إقليم كردستان العراق كلّها موجودة، بدليل توصلنا الى اتفاق سياسي وحصل نقاش مستفيض ولقاءات، وثبّتنا خارطة طريق تم تضمينها في المنهاج الوزاري وصُوّت عليها في مجلس الوزراء، في كل الملفات؛ المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية والبيشمركة والالوية والرسوم والمستحقات السابقة وقانون الموازنة، فضلاً عن قانون النفط والغاز."
ولفت الى ان "الحكومة الاتحادية لديها وفد جاهز لمناقشة الموازنة مع حكومة إقليم كردستان العراق، والسيد وزير النفط يجري مشاورات مستمرة مع وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بشأن المسوّدة التي يتّفق عليها، لمشروع قانون النفط والغاز"، مؤكدا انه "ضمن المنهاج الوزاري حددنا ستة أشهر لتشريع قانون النفط والغاز. والحكومة ماضية باتجاه تنفيذ هذا الاتفاق الذي يسهم في حلحلة هذه المشاكل".
وأشار الى ان "العراق جزء من منظمة أوبك وهو دولة مؤسسة لها، وثالث دولة على مستوى الإنتاج بمقدار 4.650 مليون برميل باليوم. وبالتالي نحن حريصون على ثبات الأسعار، والّا تقل عن 100 دولار، والّا يؤثر مستوى العرض والطلب على معدلات النمو والاسعار بشكل عام، ونحن منفتحون على الحوار بشأن التخفيض"، مضيفا، "وجهة نظرنا أن العراق يرى وجوب إعادة النظر في حصّته من الانتاج لعدّة اعتبارات، أولاً لأنه ثالث دولة على مستوى المنظمة، والتزايد السكّاني وصل الى 41 مليون نسمة. وهو كان محروماً من التصدير طيلة التسعينيات، كما ان الارهاب بعد 2003 وما خلفه من دمار يتطلب وجود تخصيصات تسهم في إعادة الاعمار، لكن هذا كله قائم على الحوار مع الشركاء في أوبك."
وأشار الى أن "العراق حريص على عمقه العربي ودوره الريادي والمطلوب في المنطقة، وبناء العلاقات المتوازنة مع الاشقاء والاصدقاء. والمملكة العربية السعودية دولة مهمة في المنطقة وتربطنا معها علاقات تاريخية، لدينا مبادرات وأنشطة في الحكومات السابقة، وعلى مستوى المجلس التنسيقي الاعلى بين العراق والسعودية".
وبين ان "هناك مشروع مشترك في مسألة الربط الكهربائي، وأكثر من مقترح من الممكن تفعيله بالشكل الذي يطوّر العلاقة وينميها على الجانب الاقتصادي وفي الوقت نفسه توحيد المواقف والتنسيق، تجاه مختلف القضايا التي تنعكس على استقرار المنطقة"، مؤكدا ان "العراق حريص على هذا الدور وهو الدور الطبيعي لأن يكون رائداً في المنطقة، وبالشكل الذي يخدم مصالح البلدان وفق قاعدة الاحترام المتبادل، وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".