�غداد - واع
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، انتهاء الموازنة العامة للسنة المالية 2017، مؤكدة عدم امكانية الطعن بـ"عدم دستوريتها".
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ورد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت في دعوى اقامها وزير الخارجية (ابراهيم الجعفري)، على رئيس مجلس النواب (سليم الجبوري) للطعن بعدم دستورية المادة (32/ خامساً/ ج) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017".
وأضاف الساموك أن "المحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة".
وأشار بحسب البيان إلى أن "المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017، قد جرى تنفيذه، ولم يعد نافذا في 1/1/ 2018، ولا يمكن الطعن بمواده امام المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لانه اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (93) من الدستور ينحصر بنظر الطعون بعدم دستورية التشريعات النافذة".