شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أن ملف الأمن خط أحمر ومحاولة اختبار الحكومة فيه خيار فاشل، وفيما أكد اتخاذ خطوات لتحسين البطاقة التموينية وتوسيع عدد المشمولين برواتب الرعاية، أعلن التحرك لاسترجاع الأراضي الممنوحة للدرجات الخاصة والتي منحت استثناءات، مشيراً إلى تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي سيثبت في الموازنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) "بدأنا بأولوياتنا التي ثبتت في منهاجنا الوزاري منذ الجلسة الأولى، من خلال القرارت التي تتعلق بالقضايا الخدمية والإجراءات المطلوبة للتخفيف عن معاناة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل بحكم ارتفاع الأسعار والتضحم وما ترتب عليه من معاناة معيشية لهذه الفئات، وبدأنا بالمباشرة في أعمال الجهد الخدمي والهندسي في ثلاث مناطق بمحافظة بغداد، هي الحرية/ شاكر العاني، ومنطقة النهروان ومنطقة الشعب/ حي الكوفة"، مؤكدا "كلفنا فريقا فنيا لإعداد الكشوفات بخصوص الطرق في باقي المحافظات التي يطلق عليها طرق الموت، وتسببت للأسف في وفاة أعداد كبيرة من المواطنين، هناك فرق ستعد الكشوفات الفنية ومن ثم المباشرة في تنفيذ الطرق كمرحلة ثانية".وأضاف، "عقدنا سلسلة اجتماعات مع وزارة التجارة والشركات المعنية بشأن تحسين مفردات البطاقة التموينية، واتخذنا إجراءات وقرارات، تتعلق بتأمين هذه المفردات إضافة إلى مادة الطحين، كما عقدنا اجتماعا تفصيليا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن شبكة الحماية، خصوصا أن هناك بحدود مليوني طلب لغرض الشمول بشبكة الحماية والحصول على الإعانة المالية الشهرية"، لافتا الى ان "هناك معالجات قيد الدراسة للفئات التي تآكلت مدخولاتهم الشهرية بسبب ارتفاع الأسعار والتضحم، ستعرض على مجلس الوزراء لاحقا، لحين إكمال دراسة الأرقام واعدادهم وما يترتب عليه من كلف مالية".
وتابع، أن "إجراءاتنا ومتابعاتنا مستمرة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، الذي اطلقنا عليه جائحة الفساد. قسم من هذه الاجراءات هي إصلاحات إدارية لإعادة النظر بالمتصدين لهذا الملف سواء أكان على صعيد المؤسسات الرقابية ام على الإدارات العامة وباقي الدرجات الخاصة في كل الوزارات"، مبينا انه "في ملف توزيع الأراضي السكنية للدرجات الخاصة، المواطن البسيط يكابد لأجل قطعة أرض سكنية وهناك من يتقاعد ولايملك مترا واحدا، فيما يستفيد آخر من قرار مجلس الوزراء للدرجات الخاصة او فئات أخرى ويحصل على قطعة أرض في موقع متميز وسط بغداد وفي مراكز المدن بالمحافظات، وتباع بالملايين والمليارات وقسم منهم حصل على استثناءات، واستلم اكثر من قطعة أرض متميزة، هذا يعد فساد واضحا".
وبين ان "حادثة مقتل مواطن أمريكي يعمل في منظمة للإغاثة والتنمية جريمة جبانة ومن ليلة امس ولغاية الساعة أجهزتنا المختصة تجري تحقيقات لكشف ملابسات الحادث، لا نريد أن نستبق الاحداث، هو موجود منذ عام 2021، وتوقيت الجريمة يضع علامات استفهام"، مؤكدا انه "من يريد ان يختبر الحكومة في مسألة الأمن، فقد دخل في اختبار فاشل ان شاء الله، لأن أمن العراق خط أحمر، والإساءة للبلد والتعدي على المواطنين الأجانب المقيمين أمر لا يمكن التساهل معه".
واكد ان "جلسة مجلس الوزراء اليوم شهدت قرار تشكيل المجالس الوزارية، وفق النظام الداخلي رقم 2 لسنة 2019، وهي مجالس تخصصية مهمة ومكمّلة لعمل مجلس الوزراء، وتضطلع بمهام وواجبات وتسهم في حلحلة المشاكل واتخاذ القرارات وفق التخصص. المجلس الوزاري للاقتصاد، والمجلس الوزاري للطاقة، والمجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، والمجلس الوزاري للتنمية البشرية"، موضحا ان "مجلس الوزراء صوّت اليوم على إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بتخصيص 70 مليار دينار لمكتب رئيس مجلس الوزراء، نحن بحاجة لهذه الأموال في أماكن أخرى، وتم إلغاء هذه التخصيصات وتحويلها الى وزارة الداخلية التي بدورها ستصرفه من خلال اعمال الجهد الهندسي والخدمي، وكذلك لشراء الرحلات المدرسية، حيث توجد معاناة واضحة بهذا الشأن في أغلب المحافظات".
ولفت الى انه " تمت الموافقة اليوم على تعديل مشروع التعديل الاول لقانون المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل، رقم 10 لسنة 2012. لا بد من التأكيد أن القرارات التي تدرج على جدول مجلس الوزراء تتلاءم مع المنهاج الوزاري. نحن نبحث عن فرص العمل، وجانب من هذا القانون يتضمن منح قروض للباحثين عن عمل"، مؤكدا انه "كل توجيه نعطيه للوزراء نتابعه في الجلسة اللاحقة، كي نتأكد مما جرى تنفيذه. وهذه جزء من آلية متابعة القرارات".
وأشار إلى أن "القرار المتعلق بتعيين اصحاب الشهادات العليا والخريجين الاوائل وهم بحدود 74 الفاً، وجهنا وزارة المالية بتوجيه جزء من التخصصات الى دوائر نحن بحاجة إليها. مثلا نحن بحاجة الى باحثين إجتماعيين كي نسرّع من عملية البحث الإجتماعي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، ونحن نتكلم عن مليوني مواطن، وهذا يتطلب جيشاً من الباحثين، وما هو موجود بحدود 2000، وهو عدد لا يغطي جميع المحافظات مما يعني تأخر عملية البحث، وتستمر معاناة المواطنين الفقراء"، منوها بانه "جرت مراجعة مع الوزراء بخصوص القرار المتعلّق بإلغاء التكليفات والتعيينات وفق قرار المحكمة الاتحادية. واكدنا على تنفيذ القرار دون تلكؤ، وإجراء مراجعة لكل المشمولين ووفق المصلحة العامة".
ولفت الى ان "الحدث المهم لبطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وانعقاد هذه البطولة صار بمثابة تحدٍ بالنسبة لنا. سبق أن جرى التأجيل لدورتين، والعراق بإمكانياته وبما متوفر لديه من موارد، من غير المعقول ألّا ينفذ هذه البطولة ويخرّجها بالشكل الذي يليق بالعراق وسمعته"، مبينا، "وجهنا بخصوص الاراضي العائدة لوزارة المالية والمخصصة للمجمعات السكنية، وهذه قد خضعت لنقاش، وسنكمل في الجلسة القادمة".
وبين السوداني، "نتكلم عن إجراءات خدمية وتقديم خدمات سريعة، ومشاريع متلكئة نعمل على تحريكها، وسنوفر إيجازاً عنها. لكن بنفس الوقت، نريد أن نغيّر من حال إدارة الدولة لمواردها"، مؤكدا انه "إذا كنّا سننتظر إيرادات النفط من أجل توزيعها على شكل رواتب وتعيينات وموازنة تشغيلية، فبالتأكيد هذ لا يجدي نفعاً ولن يُسهم في خلق التنمية وتعزيز الاقتصاد".
وتابع، أنه "في المنهاج الوزاري ثبتنا فقرة تتضمن تأسيس صندوق العراق للتنمية، وسنثبته في الموازنة من أجل السرعة، وسيجري تمويل الصندوق من خلال استقطاع جزء من الإيرادات النفطية بنسبة أو برقم يتفق عليه، ومن هذا الصندوق تتفرع صناديق تخصصية، للسكن والتربية والصناعة والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والبيئة"، لافتا الى ان "مشاريع هذا الصندوق يجري تنفيذها حصراً من قبل القطاع الخاص وليس الدولة، ولن نعود الى قضية التعاقدات وكومشنات الفساد والرقابة والتعطيل وغيرها."
وأكد، أن "هذا الصندوق سيحدّث نظام إدارة الدولة، فالقطاع الخاص هو الذي سينفذ هذه المشاريع وفق رؤية الدولة والحكومة، ووفقاً للمواصفات التي نضعها لهذه المشاريع سواء أكانت مدرسة أم مدينة سكنية أو محطة كهرباء، وتوفر الحكومة التسهيلات بدءاً من الأرض والقروض الى باقي المزايا والمنح التي تمكن من تنفيذ هذه المشاريع"، مضيفا، "بدأنا في نقاش حتى قبل تشكيل الحكومة، ونعمل على هذا المشروع والآن شرعنا في خطوات متسارعة وقريباً سنستضيف خبراء النرويج واليابان والصين. ولهم تجارب في تأسيس صناديق وكانت السبب المباشر في إحداث التنمية في تلك البلدان".
ولفت الى ان "المشاريع التي سنختارها هي بالأساس تمثل أزمات، مثلاً لدينا مدن سكنية متكاملة وجاهزة، ممكن أن نوزعها على شكل قطع أراض وستسبب صداعاً للمواطن، ومعها قرض قد يستلمه او لا يستلمه، ويدخل في هذه الدوامة، وفي النهاية يبني بيتاً وتخرج المدينة بشكل مشوّه"، موضحا، أنه "ممكن أن نذهب الى اسلوب بناء مدينة متكاملة الخدمات، وفق موديل إقتصادي والتزامات متبادلة بين الحكومة والمواطن. هذا المشروع هو حل لمشكلة السكن، وفي ذات الوقت سيولد فرصاً للعمل. إن قطاع البناء والسكن، وفق إحصائيات الوكالات المتخصصة في الامم المتحدة يشغل 89 مهنة، ويحقق التنمية في السوق".
وتابع، "نحتاج اليوم الى ما لا يقل عن 8000 مدرسة. ولو واصلنا بناء المدارس بالطريقة التقليدية، ومنها مشروع المدارس الصينية، فإننا نحتاج 4 سنوات لتنفيذ 1000 مدرسة. وهذا يعني اننا بحاجة الى اكثر من 10 سنوات أو 15 سنة، ومع تصاعد نسبة النمو والاحتياج، هذا يعني أن العمل لن يغطي الاحتياج مهما بلغ. وسيبقى هذا القطاع المهم في حالة من التردي"، مؤكدا انه "في هذا المشروع سندخل على كامل الاحتياجات في جميع المحافظات، يوم امس وجهت أمانة بغداد، بتهيئة قطع الأراضي التي ستخصص لهذه المشاريع".
ومضى بالقول: "نرى ان هذا المشروع الأمل الحقيقي لإحداث تنمية، وتحريك الاقتصاد الوطني، واشراك القطاع الخاص كمساند والابتعاد عن الاقتصاد الريعي. واي تطور في هذا المسار بالتأكيد بحاجة الى رأي عام مساند وداعم له. وقطعا نعوّل على اصحاب القرار في مجلس النواب في تضمينه بالموازنة"، مشيرا الى ان "علاقات العراق في المرحلة القادمة يجب ان تكون علاقات متوازنة بين دول المنطقة والدول الاقليمية ودول العالم. وان تكون قائمة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة العراق".
وأوضح، أن "العراق من الممكن ان يحوّل ما لديه من فرص وموارد الى عامل جذب لدول المنطقة والعالم وخصوصاً في المجال الاقتصادي. وفي ذات الوقت، سنستمر في ذات المنهج بالمحاولة من خلال العلاقات البينية مع دول المنطقة للتقريب وإزالة أي توتر، ومن مصلحتنا ان تكون دول المنطقة في علاقة طيبة، فهذا سينعكس على استقرار العراق"، مؤكدا انه "خلال 11 يوما من عمر الحكومة، كان هناك تواصل ولقاءات مع مسؤولين عرب وأجانب واوضحنا هذه الرؤية. وهناك اتصالات من اجل تعزيز هذا المفهوم في استقرار المنطقة، واوصلنا رؤيتنا واستعدادنا للعب هذا الدور، ولقينا تجاوباً وموافقة على ان يكون العراق هو العامل الاساسي في إدامة هذا التواصل وبناء علاقات متوازنة. "
وتابع، "تلقينا دعوات رسمية من بعض الدول، وهناك رسالة رسمية وصلتنا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص مؤتمر (بغداد 2) المقترح عقده في الأردن، ونحن ندرس هذا العرض وتفاصيل عقده، ومشاركة السيد رئيس الجمهورية الاخيرة في مؤتمر القمة العربية وفي مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، كلّها تأتي ضمن سياق إيصال هذه الرسالة والاستعداد، وتلقينا ردوداً إيجابية ومشجعة ومتفهمة للمتطلبات والتحديات التي تواجه الحكومة على المستوى الداخلي والخارجي.
واشار الى انه "خلال زيارة أمانة بغداد، اكدت أنه رغم مرور 10 ايام على عمر الحكومة، إلاّ إننا متأخرون عن الأمانة، لأهميّة الجانب الخدمي وخصوصاً في مدينة بغداد. كلنا غير راضين عن هذا الأداء، وبغداد تستحق الأفضل على المستوى الخدمي لطابعها الثقافي والتراثي"، موضحا، "استمعت في امانة بغداد لإيجاز عن المشاريع والطموحات والأفكار، لكنني أتكلم عن الواقع؛ هو عبارة عن تجاوزات وازدحامات ومستوى متدنٍّ جداً من النظافة، وشبهات فساد في الأراضي والاستخدامات والموافقات، وهناك فساد واضح في التعاطي مع المواطنين ومعاملاتهم اليومية."
واكد ان "هناك ايضا معاناة للموظفين والمديرين في أمانة بغداد، من الوضع العام وتجاوز جهات نافذة على العقارات، ومن التضييق الذي يُمارس على العاملين وهناك نوع من الابتزاز والتدخل. اكدنا بشكل صريح لأمين بغداد بأن مسؤوليته أن يحمي المديرين، وهؤلاء بدورهم يحمون الموظفين. وانا من واجبي أن احميكم. ومستعد لمحاسبة أي جهة تتدخل في عملكم، مهما كانت"، مبينا، " يتحتم فقط اتباع المنهج المهني في العمل، وان تقدم الخدمة بأفضل ما يكون خصوصاً ان هناك أموالا وإيرادات ومجالات لتقديم ما هو افضل مما موجود حالياً. وقدمنا فكرة عامة عن توجهاتنا، وثبتنا بعض القضايا التي تتطلب الحسم كي نتخذ القرار في مجلس الوزراء. على سبيل المثال مناطق مأهولة بالسكان تحوّلت الى مدن لكنها لغاية اليوم تصنّف أراضيَ جنسها زراعي."
وأشار الى أن "هذه المناطق محرومة من الخدمات، ولا تتمكن دوائر الكهرباء والبلدية من معالجتها بسبب مشكلة جنس الأراضي. طلبنا وضع رؤية واضحة، واي صلاحيات لرئيس الحكومة ستكون في خدمة هذه الملف"، مؤكدا "لدينا ملاحظات على مشاريع بوابات بغداد المحالة منذ فترة، تتعلق بالتصاميم. كما ناقشنا مشروع الطريق الحلقي حول بغداد واهميته. كانوا ذاهبين باتجاه معيّن لكنني طلبت منهم إعادة النظر لتفادي التأخير خصوصاً ان الارض مفتوحة للتنفيذ بنسبة أكثر من 60%، بينما الباقي يحتاج الى الاستملاك. ومن الممكن أن نبدأ بهذه النسبة، بينما نستملك الباقي وينفذ هذا الطريق المهم الذي سيحل الكثير من الاشكالات. "
واشار الى ان "أمانة بغداد ومحافظة بغداد، سنعمل معهم سوياً في الجانب الخدمي، وستكون هناك متابعة مستمرة ومتواصلة من جانبنا"، مبينا، أن "هناك 3 ملفات مع تركيا، هي: الأمن والمياه والاقتصاد. التبادل التجاري مع تركيا كبير ويتجاوز 20 مليار دولار. أما الآفاق المفتوحة أمامنا في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية فهي ايضاً واسعة وفي اكثر من ملف ومشروع حيوي".
وبين، أن "مشاكل الأمن يجب أن تحل، ومسألة الاعتداءات على الأراضي العراقية يجب أن تتوقف، وفي الوقت نفسه، علينا كحكومة ان نسهم في تحقيق هذا الأمن على الحدود العراقية التركية، لأن الدستور العراقي يمنع اي اعتداء ينطلق من الاراضي العراقية على دول الجوار، فهذا واجبنا ويتحتم حماية حدودنا حتى نمنع هذه الاعتداءات المتكررة والتي تؤثر في المواطنين بأكثر من حادثة"، مؤكدا أن " ملف المياه مع تركيا هو الملف الضاغط، نتيجة شحة الامطار وقلة الواردات المائية في نهري دجلة والفرات، سواء من تركيا أم من إيران، تسترعي منّا موقفاً واضحاً دبلوماسياً يتعلق بالعلاقات الثنائية وأن يراعى هذا الجانب، فالقضية قانونية ودولية تتعلق بمسألة الحصّة المائية."
وتابع، "كانت لديَّ مداولة مع وزير الموارد المائية، خُصص جانب كبير منها لهذه المسألة، والتواصل مع الجانب التركي مستمر، ومن المؤمل أن تكون هناك لقاءات حتى نترجم هذه الأفكار الى اتفاق شامل يتضمن هذه الملفات الثلاثة بالشكل الذي ينعكس على الأمن وخصوصاً في المناطق الحدودية، وتأمين حاجتنا من المياه"، مؤكدا "لدينا محافظات توقفت فيها محطات مياه الشرب، وقد بيّنا هذه المشكلة للجانبين التركي والإيراني، فضلاً عن الجانب الاقتصادي".
وأشار الى ان "هناك رغبة جادة لمسناها من قبل إقليم كردستان وهذا الأمر متوافر ايضا لدى الحكومة والأطراف السياسية أن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمن العدالة لكل الاطراف، خصوصاً أن بغداد واربيل تتفقان على سقف الدستور لتنظيم هذه العلاقة".
وبين، أنه "في ما يتعلق بمشروع قانون النفط والغاز فهو واحد من أهم الحلول في هذا الملف، ومداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط لتهيئة مسودة القانون التي ستخضع الى نقاش أولي مع حكومة الاقليم قبل ان تطرح في مجلس الوزراء، ومن ثم ترسل الى مجلس النواب"، مؤكدا أن "ملف الموازنة ومسودة مشروع قانونها تترتب عليه الالتزامات، ومثلما ينادي إقليم كردستان بالحقوق، فإن عليه إلتزامات، وهذه يجب أن تطبق وفق القانون والدستور كي تتمكن بغداد من الإيفاء بالتزاماتها المالية سواء أكان في قانون الموازنة أم في باقي الاستحقاقات".
ومضى بالقول: "فلسفتنا في التعامل مع ملفات الفساد مبنية على المصلحة العامة، المتمثلة باسترداد الأموال المنهوبة، سواء ما كان منها قبل 2003، أم التي سرقت بحكم الفساد. نحن مع أحكام القانون ومحاسبة المتورّطين، لكن الأهم من ذلك هو استرداد هذه الأموال وهي ملك للشعب"، لافتا الى ان "العراق عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وجرت المصادقة على ذلك بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007. وهذا يمثل التزاماً. يعني انها تلزم كل الدول، وستكون فقرة في العلاقة مع أي دولة فلدينا إتفاقية، والعراق عضو فيها. وهذه الإتفاقية فيها إلتزامات على دول العالم كافة، ربما نجمد أموالاً ونسيطر على الأرصدة، كل هذا يجري بموجب إتفاقية دولية. وهنا نتكلم عن الأموال والمدانين بموجب هذه الأتفاقية".
ولفت الى إن "القانون رقم 9 لسنة 2012 المعدّل، الذي يدعم صندوق استرداد الأموال. هو ايضاً إطار تشريعي لمحاربة الفساد، لكن لو سألنا ماذا نُفذ من هذه الالتزامات والاتفاقيات؟، للأسف لا شيء. نحن نتجه الى تفعيل هذه القوانين والإتفاقيات، ولدينا الوسائل والآليات".
وختم القول: أنه "في الملف سيئ الصيت للأمانات الضريبية والكمركية، لا يعني شيئاً أن هناك اربعة أو خمسة اشخاص متهمين موجودين في التوقيف، إننا نسعى الى استعادة مبلغ 3.5 تريليون، والمعلومات الأولية لدينا ان نسبة كبيرة من هذه الأموال خارج العراق وفي دول محددة، وهذه الدول هي اعضاء في الاتفاقيات، وبيننا وبينهم علاقات ثنائية، ورغبة صادقة في دعم العراق. وواحدة من أوضح صور الدعم هي المساهمة في إستعادة هذه الأموال من هؤلاء الفاسدين الذين سنتعقبهم في كل مكان ونسترجع الأموال".