أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيطبق بعد سنتين من تشريعه في حال مُرر في مجلس النواب بصيغته الحالية، فيما فصلت فترات الخدمة بالنسبة للمكلفين حسب الشهادات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ومن المقرر أن يجري مجلس النواب، الأحد المقبل، القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم.وقال نائب رئيس اللجنة سكفان سندي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المضي بتشريع مشروع قانون خدمة العلم عبر البدء بقراءته جاء بعد عقد اجتماعات متعددة ومطولة للجنة الأمن والدفاع النيابية ورأينا أنه يصب بمصلحة الشعب العراقي".
وأضاف إن "تطبيق مشروع القانون سيتم في حال تشريعه بعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية وفق ما جاء في نصه، بمعنى أنه سيكون هنالك متسعاً من الوقت يصل لعامين من أجل تهيئة كافة مستلزماته المالية او من ناحية المعسكرات وحتى الآن لم تبدي الحكومة أو القادة العسكريين أية اعتراضات على تشريع القانون".
وأكد أن "تشريع هذا القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلد وسيشمل في حال تشريعه بصيغته الحالية من هم ما بين أعمار 18 سنة و35 عاماً وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير او ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر".
وأشار إلى "الراتب سيكون ما بين 600-700 ألف والمتطوعون الحاليون في الجيش سيستمرون في الخدمة إلى حين وصولهم لسن التقاعد ومن يتواجدون فيه بموجب قانون خدمة العلم سيتمون الفترات اعلاه ويُسرحون".