توقع مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اليوم الجمعة، أن لا تقل النفقات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 عن 125 مليار دولار، بالإفادة من الوفرة المتاحة في خزينة الدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال النصيري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "من الضرورة المحافظة على نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمتوقع وهو 9.3 % واستمرار حفاظ البنك المركزي على استقرار سعر الصرف الحالي وعدم تغييره مطلقاً، والمحافظة على احتياطياته الأجنبية والمتوقع وصولها إلى أكثر من 90 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين"، مؤكداً على "ضرورة عدم التدخل في السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي العراقي للمساهمة بتحفيز وتنشيط الاقتصاد وتحقيق أهدافه الواردة في قانونه النافذ".ودعا النصيري إلى "إعداد مشروع قانون الموازنة وإرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب قبل الأول من كانون الأول 2022، وتجاوز الأساليب المعتمدة سابقا في موازنة البنود والأرقام والانتقال إلى موازنة البرامج والخطط الاستثمارية والإنتاجية ليتسنى للحكومة العمل والمباشرة بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الواردة في المنهاج الحكومي".
وتابع النصيري:"أتوقع أن لا تقل نفقات موازنة العام المقبل عن 125 مليار دولار، بالإفادة من الوفرة المتاحة في خزينة الدولة، وبسعر نفط يتراوح بين 70-75 دولاراً للبرميل وبسقف إنتاج وتسويق لا يقل عن المتحقق لعام 2022، بالإفادة من الوفرة المتاحة في الخزينة حالياً"، مقترحاً "تنفيذ برنامج ومنهج جديد للإصلاح المالي يبدأ من تخفيض الإنفاق الحكومي العام وتعديل شامل لسلم الرواتب بما يحقق العدالة المجتمعية، وتجاوز التفاوت الكبير بين الدرجات والمناصب الوظيفية وفق مبدأ إعادة توزيع الدخل بعدالة تضمن التوازن المجتمعي بين الرواتب العليا والرواتب الدنيا وفقا لتحمل المسؤولية والكفاءة والخبرة المهنية والعلمية، وكذلك تخفيض رواتب ومخصصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ورواتب التقاعد الخاصة بهم ممن عملوا سابقا في هذه المواقع منذ 2003".
وأكد على "أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للمحافظة على استقرار سعر الصرف والمحافظة على الكفاية القياسية للاحتياطيات الأجنبية النقدية للبنك المركزي وتجنب الاقتراض الخارجي والداخلي وتحقيق الاستدامة المالية".
وبين "ضرورة تحفيز وتشجيع القطاع الخاص وإشراكه في إدارة العملية الاقتصادية، فضلا عن إيقاف استيراد المواد الكمالية وحصر الاستيراد بمواد البطاقة التموينية والدواء والمستلزمات الطبية مع زيادة السلة الغذائية للعائلة العراقية كمية ونوعية، وبناء خزين استراتيجي من الغذاء لا يقل عن ثلاثة أشهر"، لافتاً إلى "ضرورة العمل على تأسيس الصندوق السيادي بالإفادة من الوفورات المالية وإدارة موجوداته واستثماراته الأمينة من قبل البنك المركزي العراقي".