بغداد - واع
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها ستلاحق قانونياً مرتكبي جرائم "الدكات" العشائرية وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، فيما دعت العشائر الأصيلة إلى ضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية حريصة على سيادة القانون وضرورة الاحتكام إليه في مختلف أمور الحياة واعتماده منهاجاً مفصلياً لحلحلة المشاكل والمعوقات والخلافات بين أبناء المجتمع وعدم التجاوز على إحكامه".
ودعا معن "أبناء شعبنا الكريم وعشائرنا العراقية الأصيلة إلى الالتزام بالقوانين وخاصة أثناء ما يسمى بالـ(دكات العشائرية)"، مشيراً إلى أن "الدكات العشائرية صنفها القانون كواحدة من الجرائم الإرهابية نظراً لما تسببه من إخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي وتعريض أرواح الأبرياء إلى الأخطار الكبيرة جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني".
وأكد أن "جميع تشكيلات الوزارة المعنية ستلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل دونما تردد أو تهاون مع أي شخص"، داعيا العشائر الأصيلة، التي كانت ولا تزال صمام الأمان في دعم الاستقرار في البلاد، إلى "ضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع".