كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن رؤية لاستيعاب الخريجين من مختلف الاختصاصات بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما أكدت المضي باتجاه تشكيل مجلس لهذا القطاع الخاص من ضمن أهدافه العمل على إصدار تشريعات جديدة تدعم عمله.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك "أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات سنويا، ولم يعد بالإمكان استيعاب هذه الزيادة ضمن مؤسسات الدولة بسبب التضخم الكبير في الجسد الحكومي".وأوضح أن "هناك رؤية تخطيطية تتضمن التوجه نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ليكون قادرا على استيعاب الزيادة في أعداد الخريجين من مختلف الاختصاصات"، مبينا أن "القطاع الخاص قادر على تحقيق الشراكة بشرط أن تكون هناك ظروف ملائمة لعمله في هذا الإطار".
وأضاف، أن "الوزارة، تعمل على استراتيجية لتطوير القطاع الخاص، وتقوم على ثلاث مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مرحلة التهيؤ، والآن نحن بصدد البدء بالمرحلة الثانية التي ستستمر حتى العام 2027 وخلال هذه المرحلة ستكون هناك خطوات وإجراءات منها المضي باتجاه تشكيل مجلس للقطاع الخاص والذي يضم ممثلي الفعاليات الاقتصادية المنطوية تحت لواء القطاع الخاص بمختلف الاختصاصات".
وأشار إلى أن "هذا المجلس يعمل بصورة مؤقتة برئاسة وزير التخطيط والذي يهدف الى وضع الأسس والترتيبات اللازمة لاختيار مجلس دائم، كل تفصيلاته تكون ضمن القطاع الخاص وميسرة حسب اختصاص كل جهة من هذه الجهات، فضلا عن رسم خريطة متكاملة وتهيئة الظروف المطلوبة لعمل القطاع الخاص وإعادة النظر بالأنظمة والتشريعات السارية، إضافة الى اصدار قوانين جديدة من الممكن أن تسهل عمل القطاع الخاص ليكون فاعلا ومؤثرا وشريكا مع القطاع الحكومي".
وبشأن الدور الواطئة الكلفة ذكر الهنداوي، أنه "ضمن استراتيجية الوزارة بناء دور واطئة الكلفة مخصصة للطبقة الفقيرة"، مبينا أن "تقييم نسب الفقر يكون بحسب معايير خاصة".
ولفت إلى أنه "تم تنفيذ مشروع الدور واطئة الكلفة في المحافظات الانبار وكركوك والديوانية والمثنى وواسط، فضلا عن مجمعات أخرى يجرى العمل على إنجازها في محافظات أخرى".