وقع مركز البيانات الوطني، اليوم الجمعة، مذكرة تعاون بشأن ترصين مشروع التحول الرقمي الشامل في العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " مركز البيانات الوطني وقعَ برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي مذكرة تعاون مع (مؤسسة الحوكمة للمدراء/ GIOD) بشأن ترصين مشروع التحول الرقمي الشامل في العراق".وذكر مدير المركز، عمار مظهر التميمي، وفقا للبيان، أنه "استنادا إلى متابعة الأمين العام بمجلس الوزراء الجادة لرفد مشروع الحكومة الإلكترونية، تم توقيع هذه المذكرة"، مشيرا إلى أن "أهم ما يميزها أنها بين طرفين محلييْن يمثلان معا فريقا وطنيا يتمتع بالكفاءة، والقدرة، والتميز، على تنفيذ مراحل المشروع، حيث يأتي الاعتماد على الخبرات المحلية متسقا مع الرؤية الوطنية للغزي الخاصة بالالتفات إلى تفعيل الكفاءات العراقية وإدراجها في مشروعات الجهد الوطني العام".
وأوضح نائب مدير مركز البيانات الوطني، عصام مطشر عداي، الذي وقع المذكرة ممثلا جهة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الحكومية؛ لوضع معايير لأداء شركات التكنولوجيا في العراق؛ ولتحقيق التحول الرقمي الشامل، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال ومناخ الاستثمار؛ ولغرض دعم سياسات الحوكمة في العراق وتطويرها، وإنشاء قاعدة بيانات للشركات الرصينة".
وأضاف أن "التعاون مع مؤسسة الحوكمة للمدراء (وهي منظمة غير حكومية) سيسهم في تحسين بيئة العمل، وتصنيف شركات التكنلوجيا والاتصالات وفق معايير يتم إعدادها من قبل المؤسسة لبناء قاعدة رصينة لها، والارتقاء بتلك الشركات إلى مستوى الاحتراف".
ولفت إلى أن "ذلك سيزيد من كسب ثقة المستثمرين الأجانب، وجذب الاستثمار والتمويل، وانتعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة بالاعتماد على أفضل المعايير الدولية المتبعة في الوقت الراهن ، والملائمة لبيئة القطاع الخاص العراقي".
وتابع أن "لشركات التكنلوجيا والاتصالات دورا فعالا وأساسيا في بناء شراكة منتجة تسهم في تطوير وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى رفد مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن تقديم ورقة عمل تسلط الضوء على المعوقات ونقاط الضعف في قطاعات (التخطيط، والاستثمار، والمصارف العراقية، كونها الأعمدة الأساسية لدعم دورة المال والأعمال داخل بيئة القطاع الخاص في العراق".