أحصت رابطة المصارف العراقية الخاصة، اليوم الجمعة، المشاريع المقرضة والممولة من قبلها ومبالغ مبادرات البنك المركزي خلال 7 سنوات، وفيما أوجزت مبادرات البنك المركزي وأهميتها اقتصادياً، أكدت أنها ساهمت بتحفيز الاقتصاد وتنشيط دورته.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المستشار الاقتصادي والمصرفي للرابطة، سمير النصيري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المصارف الحكومية والخاصة أقرضت نحو 26 ألفاً و52 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً وتشغيل 60 ألف عاطل عن العمل و150 ألف مشروع سكني لغاية 30/6/2022 وفقاً للبيانات الرسمية للبنك المركزي العراقي"، مبيناً أن "هذه المشاريع زراعية وصناعية وتجارية وخدمية وإسكانية".وأضاف النصيري، أن "إجمالي مبلغ المبادرات التي أطلقها البنك المركزي منذ 2016 ولغاية 2022 بلغت بحدود 18 تريليون دينار وبلغ مجموع مبالغ القروض المصروفة بحدود (9.5) تريليونات دينار ونسبة القروض الممنوحة من مجموع المخصص 53 بالمئة".
وتابع: "لقد ساهمت هذه المبادرات في تحفيز الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية، كما أنها شكلت أكثر من 30 بالمئة من مجموع الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص، وأكثرمن 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و17 بالمئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، و18.4 بالمئة من الانفاق الاستثماري الفعلي وقد تم تنفيذ المبادرة عبر 50 مصرفاً، فضلاً عن تخصيص إقراض أكثر من مليار دينار ويصل إلى سقف 20 مليار دينار لكل مشروع كبير يسهم في التنمية".
ولفت إلى أن "هذه المبادرة كان لها تأثير فاعل في دعم الاقتصاد الوطني في ظروف الصدمات الاقتصادية والركود الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للشباب والخريجين والحرفيين".
وأكد، أن "البنك المركزي أطلق مبادرة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وخصص لها مبلغ 1 تريليون دينار دعماً لقطاع الكهرباء، كما أطلق أيضا مبادرة لإقراض الموظفين الموطنة رواتبهم في المصارف والتي تقل رواتبهم عن مليون دينار مبلغ 15 مليون دينار بدون كفيل ودونما فوائد وبعمولة 4 بالمئة ثابتة لمرة واحدة فقط، كما أصدر تعليمات جديدة بتخفيض جميع فوائد قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبإسلوب الفوائد المتناقصة لغرض دعم هذه المشاريع، كما تم شمول قروض الإسكان بدون فائدة وبعمولة لمرة واحدة فقط".