كشفت وزارة الكهرباء ،اليوم الأربعاء، عن جولة تراخيص ثانية تخص استثمار الطاقة الشمسية، فيما أشارت إلى البدء بالإجراءات الفعلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الكهرباء ماضية بجملة من العقود الكبيرة مع شركات عالمية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية ضمن جولة التراخيص الأولى بواقع 7500 ميغا واط".وأضاف موسى، أن "هناك إجراء مع هذه الشركات بشأن تخصيص قطع الأراضي لصالحها وتوقيع عقود التنفيذ وعقود الربط والشراء والتي ستكون تباعاً مع الشركات العالمية، منها الفرنسية والإماراتية، والشركة الصينية"، متوقعاً، أن "يكون الأمر ضمن سقف زمني من سنتين إلى ثلاث سنوات".
وأضاف أن "الوزارة حرصت على أن يتم توزيع الطاقة على جميع محافظات العراق"، مشيراً الى أن "هناك جولة تراخيص ثانية بواقع 5000 ميغا واط حتى ليصبح المجموع 12500 ميغا واط من الطاقة الشمسية".
وأردف بالقول: "بدأنا بالإجراءات الفعلية مع الشركات العالمية كالعقود القانونية والاستشارية التي وقعت"، مبيناً، أن "هناك عقود سيتم توقيعها لتنفيذ الأمر ومن ثم التشغيل ومن ثم الربط والشراء وهذه ستكون ضمن إجراءاتنا الفعلية".
وفيما يخص موضوع الشركات الخاصة التي تعمل على بيع الكهرباء للمواطنين عبر الطاقة الشمسية، أوضح موسى، أن "هذا الموضوع غير متعلق بوزارة الكهرباء حيث كانت هناك مبادرات للبنك المركزي التي تطلق قروضاً صغيرة وفق محددات معينة لصالح بعض الشركات الخاصة والمواطنين حتى يقوموا بشراء منظومات الطاقة الشمسية التي تنصب على أسطح المنازل للحصول على كفايتهم من الطاقة الشمسية"، مؤكداً، أن "هذا الموضوع بالمجمل لا يخص وزارة الكهرباء".