بشكل أعاد أرقام شباط الماضي للواجهة، انخفضت أسعار النفط منذ يوم أمس وصباح اليوم لتلامس 86 دولاراً قبل أن ترتفع قليلاً لما فوق 88، ما يطرح احتمالية سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير وفقاً لما رجحهُ موقع Fx newstoday المعني برصد وتحليل مؤشرات الاقتصاد العالمي العام، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية قد تستمر بين انخفاض واضح يتبعه ارتفاع بسيط وصولاً إلى سعر 82 دولاراً للبرميل كمحطات سلبية تالية - حسب قراءته التحليلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
و تراجعت أسعار النفط، أمس الأربعاء أكثر من 4%، بعد أن تسببت قيود كورونا في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في أوروبا في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود.وبحسب وزير النفط احسان عبد الجبار، الذي شارك في الاجتماع الوزاري لـ"أوبك +" أمس الأول الثلاثاء، عبر المنصة الإلكترونية، فإن الدول المنتجة للنفط أقرت تخفيض مستوى الإنتاج للدول المنضوية في الاتفاق بكمية 100 ألف برميل باليوم اعتباراً من تشرين الأول المقبل؛ بعد المتغيرات التي شهدتها الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الشأن، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية تخفيض بعض الكميات المنتجة من حصص الأعضاء في أوبك، تخضع إلى معادلة قياسية يتم الاتفاق عليها بإجماع الأعضاء".
وأضاف صالح، أن "مستقبل سوق النفط يقوم على مراهنة قوامها الكميات المنتجة وأسعار النفط، والهدف هو إحداث توازن ما بين العرض والطلب المرغوب والتصدي لتخمة السوق"، مشيراً إلى أن "سياسة أوبك في خفض المعروض الفائض مما تعتقده أسواق النفط، سيساعد على استقرار الأسعار بدلاً من تخمة السوق، والاستمرار بمعروض عال تقابله حالة هبوط مستمرة في الأسعار وخسائر في العوائد المالية غير معروفة".
وأعرب صالح، عن "أمله في أن لا يؤدي تحديد حصص الانتاج لنفوط البلد إلى تأثيرات سالبة على العوائد المالية المتوقعة".
من جانبه، قال الأكاديمي الاقتصادي في الجامعة المستنصرية - قسم العلوم المالية والمحاسبية، أحمد الحسيني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق ملتزم بإقرار الموازنة قبل بدء العام المقبل وفق قانون الادارة المالية 12/1، وهو أمر لا يمكن استمرار العمل به لأن العراق مطالب بالإنفاق".
ورأى الحسيني، أن "أي تأخر في إقرار الموازنة سيدخل البلد في تعقيدات جديدة، لاسيما أن موضوع الموازنة بات موضوعاً سياسياً"، مشيراً إلى أن "الصادرات العراقية من النفط قد تتأثر بظروف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وريما ستكون عرضة للتخفيض".
وكان مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" علاء الياسري، قال في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الايرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط لغاية نهاية شهر آب بلغت نحو 82 مليار دولار"، مبينا أن "الارتفاع الذي حدث في الأسعار ساهم بشكل كبير في رفع الإيرادات المتحققة".
وأضاف الياسري، أن "معدل الإيرادات في الأشهر الماضية كان قرابة 11 مليار دولار بالشهر" مشيراً إلى أن "الانخفاض الحاصل في الأسعار يأتي لأسباب عديدة أهمها التضخم الموجود في الاقتصاد العالمي وما رافقه من بطء، وأيضاً الإغلاقات الحاصلة في الصين".
ويرى اقتصاديون، أن اعتماد الاقتصاد العراقي اعتماداً شبه كلي وبنسبة 95% أو اكثر على تصدير النفط الخام، دون تعزيز إيراداته المالية من قطاعات إنتاجية أخرى غير نفطية كالسياحة والصناعة والزراعة، يجعل موازنة البلد مرتهنة بتقلبات أسعار النفط العالمية.
وبحسب مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، فإن "الخيار المحتمل والمتاح لتوفير إيرادات مالية تواجه تقلبات الأسعار هو توظيف الموارد المالية الفائضة في (صندوق سيادي) استناداً إلى أحكام المادة 19 من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ، بشرط توافر التكييف القانوني الذي يربط إنشاء الصندوق السيادي بإقرار قانون للموازنة العامة".
ويعتمد العراق في تمويل نفقاته الحكومية في العام الحالي على موازنة شهرية وفق مبدأ 12/1 بقانون الإدارة المالية الذي يتيح الصرف بهذه الآلية للعام الذي لم تقر فيها موازنة مشترطاً تطبيق ما ورد بموازنة العام الذي سبقه.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد حسمت جدلية احتمالية عدم وجود قانون موازنة للعام المقبل.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في حال عدم صدور قانون موازنة مالية للسنة المقبلة، من الممكن أن يتم الصرف وفق قانون الادارة المالية بنظام 1/12 من موازنة 2021 في عام 2023 كما حصل بالعام الحالي".
وأضاف سالم، أن "الموازنة ليست مجرد صرف بل هي سلوك اقتصادي واجتماعي وسياسي للدولة، وغيابها مؤثر جداً ويراكم أخطاء كبيرة على مالية الدولة".
واشار إلى أن "الفائض المالي المتحقق من ارتفاع أسعار النفط للعام الجاري يفضل استثماره بطريقة انتاجية تعزز الدخل، مثل المعامل والمصانع وهذا سيكون أفضل من الصرف بطريقة استهلاكية غير منتجة"، منوهاً بأننا "نحتاج سياسة اقتصادية شاملة وواضحة للدولة كاملة المعالم مع إرادة سياسية تدعم هذه السياسة الاقتصادية".
وفي وقت سابق، أكد هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه.
وقال الجبوري في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفائض المالي لا يمكن التحكم به او انفاقه الا بقانون"، مبينا أن "قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019".
وأضاف، "عند عدم اقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتماداً على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق".