بغداد-واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكم حضوري بالسجن، وغرامة ماليَّة بحق معاون مدير فرع مصرفٍ حكومي في الخالدية، وذلك على خلفية قضية اختلاسه (50) مليار دينار من المصرف.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة إصدرت قرار حكمٍ يقضي بالسجن لمُدَّة (15) سنة، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها (10,000,000) دولار بحق معاون مدير مصرف الرافدين- فرع الخالديَّة".
وأضافت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأوراق والمحاضر التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة والأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها بإصدار قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بسجنها (15) سنة، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها (10,000,000) دولارٍ؛ استناداً الى مقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم (39) لسنة 2015".
وأوضحت الدائرة "خطواتها المتخذة بعد صدور حكمٍ بالسجن المُؤبَّد على مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّة؛ لاشتراكه مع معاونه ومُوظَّفين آخرين باختلاس مبلغ قدره (50,000,000,000) دينارٍ من المصرف الناتج عن صرف أموال المُتقاعدين في الأنبار، إذ باشرت ملاكات التحرِّي والتحقيق والتدقيق في دائرة التحقيقات بإجراءاتٍ حازمةٍ وبذل جهودٍ مضنيةٍ؛ للتوصُّل إلى الأموال المُختلسة".
وتابعت أنه "بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وبموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، نفَّذ فريقٌ من الدائرة عمليَّات دهمٍ وتفتيشٍ لمنازل المُدانين كلٍّ من مدير فرع مصرف الرافدين ومعاونه، بالتنسيق بين مُديريَّة تحقيق بغداد والقوَّة الماسكة للأرض في مُحافظة الأنبار"، مشيرة الى أن "الفريق تمكَّن من العثور على أموالٍ داخل منزل أحد المُتَّهمين بلغت قيمتها أكثر من نصف مليار دينارٍ عراقيٍّ، فضلاً عن ضبط 9 سنداتٍ عقاريَّةٍ مُتوزِّعةٍ في مناطق مُختلفةٍ في بغداد".
وأكدت الدائرة أنَّ "عمليَّاتها المُتواصلة قادت إلى العثور على بنايةٍ ضخمةٍ مُتعدِّدة الطوابق في مركز مدينة المنصور وقطعة أرضٍ في الموقع ذاته (تعود للمُتَّهمة)، فضلاً عن دار تبلغ مساحتها 300 مترٍ في حي الجامعة، و(2) من الشقق العقاريَّة خارج العراق وحساباتٍ مصرفيَّةٍ مُتعدِّدةٍ".
ولفتت الى أن "الفريق قام بتنظيم محاضر أصوليَّة، إذ تمَّ ربط السندات والاستشهادات العقاريَّة كافة الخاصَّة بها في الأوراق التحقيقيَّة وعرضها أمام القضاء، كما تمَّ تقدير أقيامها وفتح حسابٍ خاصٍّ في مصرف الرافدين؛ لإيداع الإيجارات الناتجة عنه".