حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، 30 من آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة لحل البرلمان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال بيان مقتضب للمحكمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "قررت تأجيل الدعوى المرقمة 188/ اتحادية/ 2022 والمقدمة من المدعي: نصار زغير الربيعي – أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 آب الجاري".وتضمن موضوع الدعوى الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 14 آب الجاري، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب.
وقال المجلس في بيان إن "مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".