أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ (45) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات خلال شهر تموز الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للدائرة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان شخَّص تلاعباً وسوء تنفيذ في مشروع بناءٍ بكلفة (7,600,000,000) مليارات دينارٍ".وتابع أن "سوء التنفيذ والتلاعب في مواد البناء لمبنى الإدارة والجوازات في منفذ الشيب الحدودي أدَّى إلى سقوط المبنى، وفي محافظة كركوك كشف مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة عن شبهات فسادٍ في مشروع تبليط الشارع الواصل من جسر سرجنار إلى مدخل المُحافظة من جهة السليمانيَّة، إضافةً إلى شبهات فسادٍ في عقد تجهيز مادة ماسك سيباب في دائرة صحَّة كركوك".
وأضاف البيان، أن "مكتب تحقيق النجف رصد مُخالفاتٍ في دائرة صحَّة المُحافظة، تمثلت بقيام مُوظَّفي الدائرة بتنظيم معاملات شراءٍ مُدوَّرةٍ من عام 2021 بمبلغ (395,860,000) مليون دينارٍ؛ رغم عدم وجود اعتمادٍ ماليٍّ، أمَّا في ذي قار فتمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق المحافظة من إيقاف صرف مبالغ (120) عقداً؛ لوجود تلاعبٍ وتزويرٍ وخروقاتٍ في شعبة عقود الأشخاص في المُحافظة"، لافتاً إلى "إضافة تلك العقود التشغيليَّة بعد تزوير هامش نائب المحافظ ومُدير حسابات المشاريع بالموافقة والتخصيص الماليِّ عن طريق تثبيت الهوامش بـ(السكنر) على الطلبات المُقدَّمة للتعاقد وإكمال إجراءاتها التعاقديَّـة".
وذكر أنَه "في ديالى تمَّ الانتقال إلى شركة توزيع كهرباء المُحافظة، وضبط أوليَّات تنفيذ مشروع تأهيل شبكاتٍ في عددٍ من القرى، مع شطر المُغذِّيات عن طريق الإحالة إلى إحدى شركات المقاولات، لكن تحرِّيات مكتب الهيئة في المُحافظة أكَّدت أنَّ التنفيذ على أرض الواقع تمَّ من قبل مُوظَّفي مُديريَّة كهرباء ديالى وباستخدام آلياتها، فيما تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار من ضبط حالات تزويرٍ وهدرٍ للمال العام، إثر تزوير تواقيع لجنة تجهيز مولدٍ كهربائيٍّ إلى قائممقاميَّة قضاء راوة، مما تسبب بهدر مبلغ (49,140,000) مليون دينار بعد ترويج معاملة صرف السلفة بتواقيع مُزوَّرةٍ".
ولفت إلى "ضبط 64 إضبارةً لمُستفيدين من محضر التخصيص في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ لقيام مُدير أملاك المُديريَّة بإعداد محضر تخصيص قطع أراضٍ بمساحاتٍ أكبر من المسموح قانوناً، فضلاً عن تخصيص القطع لأشخاصٍ سبق أن خُصِّصَت لهم، خلافاً للضوابط والتعليمات".