بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن استرداد 1376 عقاراً عائداً للدولة، فيما أشارت إلى وجود 6000 عقارٍ في طور الاسترداد .
وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنَّ "لجنة الأمر الديواني 50 لسنة 2019، الخاصة بعقارات الدولة المُتجاوز عليها، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمكنت من إعادة (1,376) عقاراً إلى ملكية الدولة، وتسليم سنداتها للجهات المالكة لها".
وأضاف، أن "اللجنة مُستمرةٌ بالمُتابعة مع دوائر التسجيل العقاريِّ المعنيَّة لـ (6,000) عقارٍ مُتوقِّفٍ استردادها على إجابات تلك الدوائر، فيما تقوم بالتحرِّي عن بقيَّة العقارات التي لا تعلم الجهات الرسميَّة مصيرها".
وأشار البيان، إلى "جرد (10,393) عقاراً عائداً للدولة تمَّ التجاوز عليه"، مُؤكِّداً أنَّ "هناك آلاف العقارات قيد إصدار السندات الخاصَّة بها من قبل دوائر التسجيل العقاريِّ".
ولفت إلى أنه "تمَّ تدقيق 60% من عقارات وزارة الماليَّة البالغ عددها (119,000) عقار، فضلاً عن البحث عن (14,526) عقاراً عائداً لوزارة الدفاع و(13,275) عقاراً آلت ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة عند حل وزارة الدفاع"، مُنوِّهاً الى بأنَّها "غيرُ مُؤشَّرةٍ لدى دوائر التسجيل العقاري".
وأوضح أنَّ "عمل اللجنة لا علاقة له بعقارات القطاع الخاصِّ، وفي حالة ظهور تلاعبٍ فيها تتمُّ إحالتها إلى الجهات الرسميَّة المُختصَّة"، لافتا الى أنه "تتمُّ مطابقة العقارات العائدة للدولة مع سجلات التسجيل العقاري في أنحاء العراق كافة، باستثناء إقليم كردستان".
وأشارت إلى أن "اللجنة ستقوم في نهاية العام الحالي بتقديم كشفٍ يتضمَّن نتائج المطابقة للعقارات يشمل الوزارات والهيئات غير المُرتبطة بوزارةٍ والإدارات المحليَّة للمُحافظات والبلديَّات البالغ عددها (280) دائرةً، من ضمنها أمانة بغداد".
ونوه البيان، أن "التحقيق يتمُّ من قبل اللجنة بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء أو عن طريق إحالتها إلى الجهات المُختصَّة لإجراء التحقيق فيها".
واوضح أن "أعمال التدقيق والتحرِّي التي قامت بها اللجنة أفضت إلى الكشف عن العقارات المُتلاعب بها، إذ بلغت في محافظة واحدة كـ ( نينوى) بحدود (10,000) آلاف عقارٍ"، مُشدِّداً على أنَّه "تمَّ إجراء مسحٍ أوليٍّ لدوائر التسجيل العقاري كافة فيما يخصُّ الأضابير والسجلات المفقودة والصفحات المُمزَّقة والعقارات التي تمَّ التصرُّف بها بشكلٍ غير قانونيٍّ".
وبين، أن "الاجتماعات التي عُقِدَت بين رئيس هيئة النزاهة ورئيس لجنة الأمر الديواني (50 لسنة 2019) والإشراف الميداني من قبل رئيس الهيئة، ودعم وإسناد المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة، أثمرت عن النتائج التي توصَّلت إليها اللجنة بخصوص ضبط العقارات، وإعادتها إلى الدولة؛ حفاظاً على المال العام"، مُشيراً إلى أنَّ "اللجنة بصدد مُتابعة إصدار سنداتٍ لآلاف العقارات الأخرى التي تمَّ ضبطها واستردادها".
الجدير بالذكر أنَّ لجنة الأمر الديوانيِّ رقم (50 لسنة 2019) يرأسها رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، وتضمُّ في عضويَّتها مُمثِّلاً عن مجلس القضاء الأعلى ومكتب رئيس الوزراء ومُحقِّقين من هيئة النزاهة.