حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، ركيزتين ضامنتين للاستثمار والإنتاج التشغيلي، فيما طرح 8 حلول لإيجاد موارد إضافية خارج الإطار الريعي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التشغيل الحكومي أمسى مستولياً على الرافعة المالية للدولة من دون إنتاجية فعلية تذكر، وبلغ حد الخطر، على الرغم من إيجابية التطلع إلى التراكم المالي الوقتي السريع لإيرادات النفط في الظرف الدولي الاستثنائي الراهن".وأضاف، "ومن دون إيجاد رابطة إنتاجية مستدامة قادرة على التشغيل المنتج لرأس المال البشري العاطل عن العمل سيبقى هذا الأمر يشكل الصداع الأول لقلق الأمة العراقية في مستقبل التنمية والازدهار الاقتصادي".
وتابع أنه "لابد من التفكير من خارج الصندوق وبأولويات لا تبتعد قطعاً عن الدور الفاعل والمشرف للقطاع الخاص الوطني المنتج وبأسس إجتماعية، ليكون البديل الموضوعي التدريجي للنموذج الريعي التشغيلي الراهن، وهو سياق استهلاكي شديد الانغلاق والفاعلية في التوظيف ومستنزف لموارد البلاد المعدة للإنتاج والتراكم الحقيقي لثروة البلاد".
ولفت إلى أن "الدولة في جميع هيئاتها أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية في العمل على التوظيف المنتج لقوى الشعب، ويجب أن تسعى الهيئات الدستورية كافة إلى توفير الخيار اللائق والعملي وبركيزتين ضامنتين للاستثمار والإنتاج التشغيلي، الأولى: ربط تمويل القروض الميسرة الحكومية أو المضمونة من الحكومة نفسها والممنوحة إلى صناع السوق في القطاع الخاص بعدد المشتغلين الذين ستوفرهم قاعدة المعلومات الرقمية المحكمة لسوق العمل وعلى وفق عقود قانونية تضمن حقوق الأطراف كافة وعلى وفق برنامج استثماري مرن وشامل ومحكم قانونياً".
وتابع: "أما الركيزة الثانية فهي توفير الحقوق التقاعدية لجميع العاملين في القطاع الأهلي وعلى وفق صيغة موازية لصندوق تقاعد الوطني الحالي، ويتعاطى الصندوق بفاعلية ومرونة مع العاملين الدائمين في القطاع الخاص على أن تتولى الدولة تحمل جانب من تمويل صندوق التقاعد الخاص وعده جزءاً مهماً من هيكلة الدعم في الموازنة العامة للدولة وتجسيداً لاجتماعية الدولة في دعم السوق".
وأكد في حديثه عن مقترحات توفر داعمة لميزانية الدولة خارج الإطار الريعي المعتمد على النفط أن "العراق بحاجة ماسة إلى التفكير (من خارج الصندوق الريعي الحالي)، والعمل على وفق نماذج من الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي أولاً، وثانياً إيجاد آليات تمويل لا تعتمد على إيرادات النفط مباشرة فحسب بل تعتمد كذلك على الفوائض العاطلة عن التشغيل، وثالثاً تشجيع الاستثمار الأهلي وعلى وفق سياسات حكومية واضحة طويلة الأمد، ورابعاً توفير وسائل مرنة في التمويل المحلي كالتعاطي بالسندات المضمونة سيادياً وخامساً تدوير الأموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز القادرة على الاستثمار، وسابعاً إعادة تدوير وتخصيص الموارد المالية من خلال المصارف أو الصناديق، وأخيراً التوجه نحو النشاطات المشغلة للعمل والمدرة للدخل".
وختم بالقول، إن "ما طرح يقع ضمن رؤية مستقبلية تدور في ذهن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عندما أشار إلى الاستنزاف الذي تستغرقه الموازنة التشغلية للدولة والتي تستهلك موارد النفط الناضب دون مردود إنتاجي".