خاطب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار قرارات حكومية ملزمة تتعلق بأصحاب العقود والأجراء العاملين في وزارات الدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأكد المكتب الإعلامي للزاملي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الاول لرئيس البرلمان طالب خلال وثيقة له انصاف شريحة أصحاب العقود والاجراء"، مؤكدا أن "الوثيقة تضمنت استحصال قرار من مجلس الوزراء في جلسته القادمة بالموافقة على إلزام جميع الشركات الرابحة الممولة ذاتيا، والتي لا تتلقى منحة من خزينة الدولة بتثبيت متعاقديها لمن أكمل خدمة تعاقدية سنتين أو أكثر، ويكون ذلك من خلال حركة الملاك الدائم، واستحداث درجات وظيفية ضمن الموازنات التخطيطية، ويخول وزير المالية باستحداث الدرجات".وأضاف، أن "الوثيقة تضمنت ايضا تجديد تشغيل الموظفين من الأجراء اليوميين العاملين في شركات وزارة النفط الذين تم تسريحهم بعد تاريخ (1/10/2021)، وكذلك المستمرين، ولمدة سنة قابلة للتجديد، وتخويل وزير النفط بذلك"، فضلا عن إطلاق استمارة التشغيل في وزارة النفط للتعيين بصفة أجر يومي على أن تخصص الدرجات الوظيفية للعلوميين وبنسبة 20% ومهندسي النفط 20%، والهندسة الكيمياوية 20%، وخريجي جامعة النفط والغاز واقتصاد النفط 20%، والحرفيين 20%، على أن يراعي كتاب شركة نفط البصرة المرقم (29524) في 26/4/2022، وتمنع الاستثناءات خارج الاستمارة".
وأشار إلى "تثبيت عقود الوزارات الخدمية عن طريق حركة الملاك الحذف والاستحداث، على أن تتضمن موازنة 2022 مادة صريحة تنص على تخويل وزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة للتثبيت، إضافة الى احتساب خدمة الاجر اليومي للأجراء اليوميين كخدمة عقدية لأغراض التثبيت".
