بغداد – واع
أكَّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، أنه سيتابع ملفات أمين بغداد السابق المُحالة على القضاء، بينما أشار إلى أنَّ مجلس النواب سيشرِّع في دورته الحالية قانون العاصمة.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية عقدت اليوم اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، حيث استضافت خلاله أمين بغداد عمار كاظم، والكادر المتقدم في الأمانة، بحضور عدد من نواب بغداد، للاتفاق على رؤية مشتركة للنهوض بواقع العاصمة".
ونوَّه الزاملي وفقاً للبيان بأن "زمن إقالة المسؤولين من دون محاسبة قد انتهى، وسأتابع بنفسي جميع الملفات المتعلقة بأمين بغداد السابق والمُحالة على الجهات القضائية"، لافتاً الى أن "سيناريو تولي غيرهم لن يتكرر ولن يعفيهم من المسؤولية القانونية تجاه بغداد".
وأوضح أن "أولى خطوات مرحلة الإصلاح تكون بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين لايقاف الهدر في المال العام"، داعياً الى "تقديم رؤية وخطة عمل عاجلة وستراتيجية قابلة للتحقيق لإدارة الأمانة وتطوير العاصمة خلال الفترة المقبلة، والإسراع في وضع المعالجات للملفات والمشاكل المتراكمة في قطاع المياه، وشبكات الصرف الصحي، وفكِّ الاختناقات المرورية، ومعالجة النفايات، وتأهيل مداخل بغداد، إضافةً إلى التجاوزات والعشوائيات وغيرها، واعطاء الأولوية للمناطق المحرومة من الخدمات وخلال مواعيد دقيقة ومحددة للانتهاء من الإنجاز".
وبيَّن الزاملي، أن "مجلس النواب حريص أشد الحرص خلال دورته الحالية على تشريع قانون العاصمة، لمنح صلاحيات أوسع للأمانة وإحداث ثورة انمائية شاملة في بغداد"، مشيراً الى "دعم المجلس لعمل الأمانة في الوقت الحاضر من خلال زيادة تخصيصاتها ومراقبة صرفها".
وشدد على "ضرورة التنسيق المستمر بين الامانة ولجنة الخدمات والإعمار النيابية"، لافتاً الى أن "أيَّ مسؤول أو موظف يتسبب في عرقلة العمل يعد جزءاً من آفة الفساد، وأن أمام الأمانة مسؤولية شرعية و قانونية واخلاقية لوضع المعالجات الواقعية وتقديم النتائج الملموسة للمشاكل الخدمية، من خلال عمل ميداني حقيقي ودؤوب لخدمة الشعب".