فصلت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، اليوم السبت، دورها في العراق، وفيما أفصحت عن أبرز مشاريعها ومحاور التعاون المشترك، كشفت عن حجم الميزانيات والقروض المخصصة لتنفيذ مشاريعها بالعراق وأبرز التحديات والعقبات التي تواجه بعض المشاريع.
وقال جين يونيدا الممثل الرئيس للوكالة، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مهمة جايكا هي العمل على الأمن البشري والنمو والجودة وفقا لميثاق التعاون الإنمائي وهو ما تفعله الوكالة في العراق إذ تلعب دوراً مهماً في المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية (ODA) كوكالة منفذة، كما أن المساعدة الإنمائية الرسمية لليابان هي أداة استراتيجية هامة للعلاقات الدبلوماسية مع العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
المشاريع ذات الأولوية
وأضاف، أنها "تركز على جميع المشاريع ذات الأولوية من حيث المبالغ، إذ إنها تنفذ مشروع تطوير مصفاة البصرة ذا المبلغ الأكبر تخصيصاً من قبلها بأعمالها في منطقة الشرق الأوسط".
القروض السيادية
وفيما يتعلق بعملية تمويل القروض السيادية، ذكرت الوكالة، أنها "خصصت للعراق ميزانيات تمثلت في دفعتين بواقع 866 مليون دولار أميركي، و223 مليون دولار خلال العام 2019، و592 مليون دولار، و257 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى 601 مليون دولار أميركي في عام 2021".
ميزانية التعاون الفني
أما فيما يتعلق بالتعاون الفني، أكد الممثل الرئيس للوكالة، أن "الميزانية المخصصة في العراق بلغت 672 مليون ين ياباني في 2019 (ما يعادل 5 ملايين و285 ألف دولار)، و222 مليون ين ياباني (تعادل مليونا و746 ألف دولار) في عام 2020"، مبيناً أنه "لم يتم الإنتهاء من الإعلان عن الشكل الخاص بسنة 2021".
قروض جايكا لتطوير مصفاة البصرة وحول قروض الوكالة لتنفيذ مشروع تطوير مصفاة البصرة، فقد أشار يونيدا، إلى أنها "وفرت قروضأ تصل إلى 1.8 مليار دولار من التكلفة الإجمالية المتوقعة والبالغة 4 مليارات دولار".
وأوضح، أن "المشروع يهدف لإنشاء مصنع جديد يسمى مجمع تكسير السوائل التحفيزي، وتحويل الزيت المتبقي إلى منتجات زيتية عالية القيمة مما سيجعله أول FCC (مجمع للتكسير بالعامل المساعد) على الإطلاق في العراق".
ولفت إلى أن "المقصود بالطاقة الانتاجية لمشروع الـ FCC بسعة (55.000) برميل في اليوم، هي الطاقة التكريرية لمشروع المصفى من خلال تحويل المخلفات الفائضة عن انتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الأسود إلى منتجات بيضاء وعالية القيمة".
إعمار المناطق المحررة
وأكد ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، أنها "لا تضع شروطاً لتنفيذ المشاريع في العراق، بل يعتمد ذلك على أولويات الحكومة العراقية، إذ يمكن تمويل قرض لمشروع واحد في محافظة واحدة أو مشاريع عدة في عدد من المحافظات".
وأضاف، أنه "يمكن لجايكا النظر في بعض المشاريع بالمناطق المحررة والتي تسهم في كسب ثقة الناس باستقرار الحياة وأمنهم".
مشاريع الوكالة في العراق
وأشار، إلى أن "جميع المشاريع التي تنفذ في العراق مهمة وبعضها في تقدم جيد ومن المتوقع أن تحقق جميعها النتائج المتوقعة في رفع أداء للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعراق".
وتابع، أن "العديد من المشاريع التي مولتها الوكالة تتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الموضوعية، وسيتم التباحث مع الحكومة العراقية حول مشاريع ملموسة".
مؤشرات نجاح المشاريع
وعن مدى نجاح مشاريع جايكا قال يونيدا، إنها "لا تملك حالياً أرقاما أو مؤشرات بشأن المشاريع، وتم إجراء التقييم اللاحق لمشروع واحد فقط حتى الآن إلى حين الانتهاء من المزيد من المشاريع وبالتالي سيكون من الممكن الحصول على أرقام المؤشرات المحددة لكل مشروع، وأيضاً من الممكن إجراء تقييم لرؤية أثر التعاون في المستقبل".
دعم الزراعة ونظام الري
وأكد ممثل الوكالة، أن "التنمية الزراعية وإدارة الموارد المائية المناسبة ونقل التكنولوجيا تعد مفاتيح للنجاح في العراق لا سيما بعد أن باتت موارد المياه شحيحة بالإضافة إلى الافتقار للصناعات ذات الصلة".
وأضاف، "وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، قدمت جايكا قرضاً لتطوير نظام الري، والتعاون التقني لجمعيات مستخدمي المياه".
وتابع، "أما فيما يتعلق بالصناعات الزراعية والسوق، فقد قدمت جايكا قرضاً لإعادة تأهيل مصنع الأسمدة، والتعاون التقني لتحسين إنتاجية القمح والتكنولوجيا والبستنة، وسوق جانب الطريق"، لافتاً إلى أنه "سيتم إطلاق مشروع جديد للتعاون التقني للمنتجات الزراعية هذا العام".
وأشار ممثل جايكا إلى أنها "وفرت قرضاً للري والتعاون التقني لجمعيات مستخدمي المياه، وساهمت في التعاون التقني لتطوير إنموذج إدارة مياه الري بكفاءة من قبل جمعيات مستخدمي المياه من خلال تدريب قدرة إدارتها، بما في ذلك برنامج التدريب والرصد والمبادئ التوجيهية والكتيبات"، مبيناً أن "عدد جمعيات مستخدمي المياه التجريبية بلغ 18".
العواصف الترابية
وحول أثر العواصف الترابية وتغيرات المناخ، قال: "لا نملك أدلة عن سبب زيادة العواصف الترابية، ومع ذلك، فمن المهم معالجة قضايا تغير المناخ التي نعدها واحدة من المناطق الاستراتيجية الهامة للتعاون".
وتابع، "وفي ذات الوقت نعمل للتخفيف من حدة التغيرات، ويمكن دعم الطاقة المتجددة وتوفير مشاريع الطاقة، فضلاً عن إمكانية دعم إدارة مخاطر الكوارث وإدارة موارد المياه كما هو الحال في بلدان أخرى".
عقبات وتحديات
وأكد يونيدا، أن "فرق إدارة المشاريع تبذل جهداً كبيراً لتنفيذ المشاريع، ولكن العقبات يمكن أن تكون في عدم وجود اهتمام من مقدمي العطاءات، وعدم استقرار الوضع الأمني ببعض المناطق فضلاً عن جائحة COVID-19 التي تعيق المقاولين والاستشاريين الدوليين من العمل المتواصل".
وأضاف، "إضافة إلى عدم استقرار الوضع الجيوسياسي والوضع السياسي الداخلي من خلال صنع القرار والتأخير في اطلاق الميزانيات، ومنع صنع السياسات المستدامة".
الاقتصاد العراقي
تشير الوكالة عبر ممثلها إلى أن "الاقتصاد يواجه تضخماً هائلا في أسعار المواد الغذائية التي تسبب ضرراً في حياة الناس، فضلاً عن التقلب الذي يشهده النمو الاقتصادي والقطاع المالي بسبب تقلب أسعار النفط وزيادة حاجة الناس لفرص العمل".
وأكدت، أن "العراق بحاجة إلى تنويع الصناعات بدلاً من الاعتماد الكبير على النفط"، مبيناً أن "السياسات المناسبة وتنمية الموارد البشرية تعمل على دعم ذلك نظراً لمدى أهميتها وقدرتها، فضلاً عن ضرورة التنمية الزراعية أيضاً لتحقيق الأمن الغذائي".
ولفتت إلى أنه "لتنويع الصناعات، يحتاج العراق إلى استثمارات خارجية والتي من المتوقع أن تؤثر على الامتداد التكنولوجي أو الابتكار لخلق صناعات جديدة".
وشددت، على أن "استقرار الوضع السياسي والأمني والتشريعات المناسبة ضروريان لدعم الاستثمار الأجنبي"، مبينة أن "الموارد البشرية المؤهلة وفرص العمل الجديدة من الأمور الضرورية لخلق الأعمال وفتح الطريق للاستثمار الأجنبي، من اجل خلق مجالات عمل أكثر والتي تسمح بدورها في توفير فرص العمل".
مساهمات اليابان
وأشار ممثل الوكالة اليابانية، إلى أن "بلاده التزمت بتعاون مالي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في مؤتمر مدريد عام 2003، وكان ذلك بداية للتعاون على نطاق واسع في العراق".
وأضاف، أنه "تم الالتزام على أن تؤخذ على محمل الجد من قبل المجتمع الياباني، وبالتالي جايكا واصلت اعمالاً ومنجزات كبيرة في العراق حتى الآن".
برنامج الأمم المتحدة ودعم جايكا بالعراق
وتؤكد زينه علي أحمد رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق UNDP أنه "في إطار الشراكة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأكثر من 10 سنوات من الخبرة الواسعة كطرف ثالث لمراقبة صرف ما قيمته أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي من مشاريع برنامج قرض المساعدة الإنمائية الرسمية بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، والذي تَضّمن، حتى الآن، 30 مشروعاً ضخماً لتطوير البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ويتضمن 90 عقداً للأعمال الموقعة يجري تنفيذها من قبل 12 وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة ضمن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
وأضافت، أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر الدعم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي وذلك من خلال المراقبة والرصد الرصين لمشاريع برنامج قرض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية، الذي تنفذه الجهات الحكومية العراقية وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لضمان تنفيذ المشاريع بطريقة مسؤولة تتسم بالشفافية والكفاءة وفق الجدول الزمني المحدد لها، وبما ينسجم مع إرشادات وإجراءات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، ومعايير الأعمال الدولية".
وتتابع، "إضافة إلى ذلك فإن هناك بعض الصعوبة في وصول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى مواقع تنفيذ المشاريع ضمن القرض المحدود وذلك بسبب التحديات التي تفرضها مواقع مشاريع برنامج القرض الياباني، كونها منتشرة في جميع انحاء البلاد وفي بعض الأحيان بسبب الإجراءات الأمنية، غير أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبسبب تواجده الفعلي على الأرض، عبر فريقه المحلي منذ عام 2009، بإمكانه التواجد في كل المواقع".
ولفتت إلى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمكن من إنشاء والحفاظ على شبكة واسعة من الاتصالات في الأطراف المعنية داخل الحكومة العراقية، مثل هيئة المستشارين ووزارة التخطيط ووزارة المالية والحكومات المحلية بالإضافة إلى الوزارات والجهات المنفذة لمشاريع قرض الوكالة اليابانية، حيث يتواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بانتظام على جميع الأصعدة مع مسؤولي الحكومة العراقية، من الوزراء إلى مديري المواقع والمهندسين المقيمين بالإضافة إلى موظفي الدعم الإداري واللوجستي في 12 وزارة / وجهة منفذة بالإضافة إلى العديد من الكيانات الرقابية، وهذا يسمح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوفير التنسيق اللازم للوصول إلى المعلومات المطلوبة لرصد وتسهيل الاتصال السلس بين حكومة العراق والوكالة اليابانية (جايكا)".
تعاون ثلاثي
وحول صور التعاون توضح رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "البرنامج يعمل كطرف ثالث مستقل للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ولحكومة العراق في سياق التعاون الثلاثي من خلال تقديم الدعم وتنمية القدرات للمراقبة، وقد تم إنشاء لجنة المراقبة المشتركة كآلية لمراقبة التنفيذ السلس، وكذلك تطوير القدرات لتنفيذ برنامج قرض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية، بالإضافة الى تقديم المشورة بشأن الإجراءات الى حكومة العراق، وذلك لضمان التنفيذ المسؤول والشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع".
وأضافت، أن "لجنة المراقبة المشتركة التي تضم ممثلين عن حكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والحكومة العراقية تشرف على تنفيذ أنشطة مشاريع قرض المساعدة الإنمائية الرسمية، ولا سيما فيما يخص التوريدات والإدارة المالية للمشاريع، فيما يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المراقبة الرصينة والأنشطة الداعمة المرتبطة بها".
وأردفت بالقول: "في هذا الإطار يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصورة الشاملة لمشاريع قروض المساعدة الإنمائية الرسمية ويشخّص العقبات والتحديات التي تواجه التنفيذ ويقدم التوصيات إلى لجنة المراقبة، مما يمّكن الجهات الرقابية والإدارة العليا لحكومة العراق من التدخل لحل هذه القضايا في الوقت المناسب، وقد أعربت الوزارات والجهات المنفذة للمشاريع في مناسباتٍ عدة عن أن وجود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجلب الثقة في أن مشاريع قروض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية في العراق تتوافق مع معايير النزاهة والمساءلة".
وأكملت: "كما ويقدم البرنامج التدريب حيث ومنذ أن بدأت هذه الشراكة في عام 2009، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوفير تدريبات تطوير القدرات لأكثر من 1600 موظف ومسؤول حكومي على إدارة المشاريع وعقود التوريد والإدارة المالية من خلال التركيز على الجوانب التي يتم تشخيصها من خلال أنشطة المراقبة، وقد أدى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنمية القدرات ضمن برنامج قرض المساعدة الإنمائية الرسمية إلى تسريع عمليات التوريد بنسبة 40٪ وعمليات الإدارة المالية بنسبة 60٪ بعد ثلاث سنوات فقط من جهود تطوير القدرات والتدريب المكثفة (خلال الفترة 2010 إلى 2013)، والتي تم الحفاظ عليها من خلال الدعم المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وواصلت بالقول: "كما أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منهجية "التخطيط، التنفيذ، التدقيق، الاجراء" PDCA)) لرفع قدرات فرق إدارة المشاريع والجهات الرقابية المباشرة، وذلك من خلال التقييم الفوري والمستمر لتأثير مخرجات برنامج تطوير القدرات، ويعد هذا إنجازاً قوياً بالنظر إلى طبيعة هذه المشاريع وتعقيدها وحجمها وتكلفتها والتحديات الحرجة التي تواجهها".
تحديات تواجه تنفيذ برنامج القرض الياباني
وتشير أحمد إلى أن "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي هي الجهة التي تقدم القرض وليست من ينفذ برنامج قرض المساعدة الإنمائية الرسمية"، مؤكدة أن "تنفيذ برنامج قرض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية منوط بحكومة العراق".
وأكدت، أن "تنفيذ البرنامج يواجه تحديات تتمثل في عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق وكذلك الظروف القاهرة كجائحة فيروس كورونا Covid-19 وتضخم السوق العالمية ولا سيما أسعار المواد والمعدات والنقل، ما شكل تحديا لإكمال المشاريع، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالإجراءات مثل المعرفة المناسبة بإرشادات التوريدات الخاصة بجايكا، وعدم الإلمام الكافي بالمعايير الدولية للعقود، ومحدودية الصلاحيات الممنوحة للوزارات او الجهات المنفذة في بعض الأحيان، وآلية الإعفاء الضريبي والاستثناء من الرسوم الجمركية، والعجز في تأمين الميزانية، إلخ".
وتابعت: "ومع ذلك، وبفضل لجنة المراقبة، وهي أطول لجنة مستمرة في تاريخ حكومة العراق ويترأسها رئيس هيئة المستشارين حاليا، يتم توفير الدعم والتنسيق اللازمين لحل المشاكل في الوقت المناسب، ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحليل القضايا الشاملة في نظام الإدارة الذي قد يؤثر على تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين الدوليين وتقديم المشورة والتوصيات إلى لجنة المراقبة لتحديث أنظمة الإدارة وتعزيز بيئة الأعمال للمشاريع الممولة من المانحين الدوليين باستخدام الدروس المستفادة أثناء التنفيذ وأفضل الممارسات الدولية".
دعم قطاعي الصحة والكهرباء
وبالعودة لممثل شركة جايكا يؤكد يونيداً لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تعمل على تسريع تنفيذ المشاريع في قطاعات الصحة والكهرباء لإستكمالها، ومناقشة الحكومة العراقية حول مشاريع جديدة بناءً على الدروس المستفادة من المشاريع في العراق وتلك الموجودة في البلدان الأخرى".
ولفت إلى أنها "اتخذت مبادرة عالمية قوية للتصدي ومنع الأمراض المعدية وتعزيز الصحة، وقامت بتنفيذ مشاريع القروض وتوفير التعاون التقني في هذا المجال، والسعي المزيد من الفرص للعمل مع العراق".
تشجيع الشركات اليابانية للإستثمار بالعراق
ويؤكد يونيدا، أنها "تعمل على تسهيل التواصل بين الحكومة العراقية والشركات اليابانية، كما تدعم الشركات اليابانية لإطلاق أنشطة تجارية خاصة بهم في بلد شريك، نظرًا لأن الشركات اليابانية ترى مناخ الاستثمار في العراق من خلال تنفيذ مشروع قرض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية".
وأضاف، أن "إظهار الأداء الجيد لكل مشروع أمر مهم ويتمثل في الحوكمة والنزاهة، والتشريعات، ومستوى أخلاقيات وممارسات العمل، واتخاذ القرارات بسرعة، وعدم التمييز".
تقديم الدعم بمختلف المجالات
ويشير ممثل الوكالة، إلى أنها "وفرت تدريباً في الخارج لأكثر من 10 آلاف مسؤول في الحكومات العراقية على مختلف المستويات في مختلف المجالات حتى الآن".
وأضاف، أنها "ترغب في تقديم المزيد من الفرص لمعرفة المزيد عن التأريخ الياباني من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وطريقة التفكير التي يمكن أن تكون مفيدة للعراق".
