بغداد – واع – وسام الملا
اكدت دار المأمون للترجمة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الثلاثاء، أن التحول إلى التسويق الألكتروني يتطلب تعديل برلماني.
وقالت مدير عام الدار إشراق عبد العادل في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "فرص التسويق تحتاج الى اعادة النظر بقانون تأسيس الوزارة لا سيما وإن العالم يسوق الكترونيا ونحن ضمن قانون الوزارة لايمكننا ذلك "، داعية " اعضاء مجلس النواب الى اعادة النظر بالقانون وتحديثه بما يتلائم مع الثورة التكنولوجية".
وتابعت ان "دار المأمون شارك في عدة معارض خارجية ومنها في معرض الرياض بمشاركة خمس دور نشر عراقي وكان عبارة عن ملتقى ثقافي ادبي وتم تسريق المطبوعات بصورة جميلة اضافة الى المشاركة في معرض القاهرة للكتاب وكان معرض ناجح ومهم وتم تسويق الكتب بفاعلية كبيرة وترتقي الى مستوى الطموح اضافة الى المشاركات داخل العراق في مهرجان المربد وبابل ودهوك اضافة الى المعرض الدائم في القشلة والمناسبات التي تقيمها الوزارة".
واشارت الى أن "الدار بحاجة الى دعم مالي من الحكومة "، مبينة ان" ميزانية الدار فقيرة جدا ومتواضعة لا ترتقي الى مستوى الطموح ومستوى الكفاءات الموجودة فيها".
ولفتت الى انه"رغم التحديات فان الدار اصدرت خلال ستة اشهر من السنة الماضية 26 كتاب ترجمة وطبع وتصميم ونشر"، موضحة ان" خطة الدار كانت انتاج 6 كتب طيلة السنوات الماضية وصلت بها المرحلة عدم اصدار اي كتاب".
واضافت ان" الدار حصل على دعم بعض الوزارات ومنها وزارة النفط واطلقنا مبادرة ترجمة 100 كتاب لذلك تم زيادة عدد الخطة من 6 كتب سنويا الى 26 كتاب خلال النصف الثاني من السنة الماضية ""، مشيرة الى أنه " تم الاستعانة بمترجمين عراقيين خارجيين وهم خبراء في دول العالم معنيين بالترجمة ومن مختلف دول العالم واشركناهم بهذه المبادرة لاصدار الكتب ".
وتابعت ان" محتوى دار المأمون متميز لانه يتناول الشأن العراقي بعد 2003 ووجهة نظر الاخر القريب او البعيد للعراق مابعد 2003 ان كانت ثقافية او سياسية او اقتصادية".