تصوير: حسين عمار
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
تلعب مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية أدواراً مهمة لمكافحة عدة صور من الجرائم والتعامل مع المشاكل والحالات الإنسانية التي تتطلب معالجات لا تتوقف عند حدود القضية ذاتها بل تتعمق فيها لمستوى التواصل مع الأسر بغية تفكيك الأسباب وضمان عدم تكرارها ومنها حالات الانتحار.ورغم ما تمثله مشكلة الانتحار من ظاهرة واضحة للعيان، تقول الشرطة المجتمعية، إن معدل حالاتها اليومية لا يتجاوز الاثنتين، مشددة على وجوب إقرار تشريعات ومنها قانون الجرائم الالكترونية المؤجل بحثه نيابياً للحد من حالات الابتزاز الالكتروني التي أدت الى الكثير من حالات الانتحار.
ويقول مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك زيادة في عدد حالات الانتحار خلال السنوات الاخيرة وتعزى الى مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية ومنها البطالة والفقر فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي وحالات العنف الاسري والابتزاز الالكتروني"، مضيفاً أن "معدل حالات الانتحار في عموم العراق يبلغ اثنتين يوميا واكثرها يسجل في محافظات ذي قار وديالى وكركوك".
مطالبة بتشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
وأوضح عطية، أن "عدم اقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية من الأسباب التي سمحت بزيادة حالات الابتزاز وفي حال اقراره سيحد بشكل كبير من تلك الحالات لأنه سيكون رادعا كبيرا للمبتز"، مشيرا الى أن "مخرجات الابتزاز الالكتروني تسببت بالعديد من حالات الطلاق والقتل وغسل العار والانتحار".
وأكد أنه "بفضل الدور البناء والمهني لابطال الشرطة المجتمعية تم اعادة 128 فتاة هاربة من ذويها بسبب الابتزاز فضلا عن منع 37 حالة انتحار ومعالجة 1950 حالة ابتزاز الكتروني خلال العام الماضي".
إجراءات لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
وأضاف العميد غالب عطية خلال المقابلة، أن "الشرطة المجتمعية تعاملت مع العديد من الحالات الحساسة التي تخص الابتزاز الالكتروني وخصوصا للفتيات باجراءات معينة تغنيهن عن الخروج ومراجعة المحاكم والدوائر"، داعيا في الوقت ذاته التوجه الى مراكز الشرطة والمحاكم في حال التعرض لمثل تلك الحالات لتتم ملاحقة المبتز قضائيا واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".
جرائم الظل
وتابع أن "ما بات يعرف بجرائم الظل المرتبطة بالابتزاز وحالات أخرى جاءت نتيجة التطور التقني والانفتاح التكنولوجي والثقافي وتخطي الحدود بين الدول من خلال التواصل الاجتماعي وهذه كلها ساهمت بزيادة تلك الجرائم وبالمقابل الشرطة المجتمعية والمؤسسات الامنية الاخرى تعاملت معها وحدت منها وأوصلتها الى الحدود الدُنيا".
التهم الكيدية
وبين مدير الشرطة المجتمعية أن "الكثير من تهم الابتزاز الالكتروني تكون كيدية واستباقية وتتم من قبل النساء وبعد التحقق يتضح أن الموضوع معكوس"، موضحا أن "الشرطة المجتمعية تقوم بتدقيق الحالات بشكل كبير قبل اتخاذ اي اجراء".
دور الشرطة المجتمعية ميدانياً
وبشأن طبيعة عمل الشرطة المحتمعية ميدانياً أوضح العميد غالب عطية أنه "عناصرنا متواجدة في الجامعات والمدارس والدوائر الحكومية وتقوم بشكل مستمر بتقديم الندوات التوعوية والتثقيفية فضلا عن تواجدهم في الشوارع والمولات والاسواق والمناطق النائية".
أدوار مهمة لنساء الشرطة المجتمعية
وبالحديث عن الكادر النسوي قالت المنتسبة في الشرطة المجتمعية رؤى محمد نجيب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك عقبات تواجه عمل النساء في هذا السلك اهمها العدد غير الكافي للكوادر، خصوصا وأن اغلب الحالات التي ترد الى الشرطة المجتمعية تحتاح الى تواجد نساء، لأنه في حالة تعرض فتاة الى اعتداء او ابتزاز تكون الكوادر النسوية اقرب بالحصول على المعلومة"، مشيرة إلى أن "دور النساء في الشرطة المجتمعية مساند قوي للرجل".
وأضافت نجيب، أن "دور المراة في الشرطة المجتمعية مهم جدا فبعض الحالات تحتاج الى كادر نسوي لاستقبالها وخصوصا النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي والابتزاز المرتبط بالامور غير الأخلاقية وقد تكون هنالك صور وفيدوهات خاصة لا تستطيع الضحية اطلاع الرجال عليها"، مبينة أن "هنالك مكالمات ترد الى الخط الساخن 497 تطالب بارسال كادر نسوي للتدخل في الموضوع وحله".
