أكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأربعاء، أن مساحة التلوث بالعراق تزيد عن ضعف مساحة مدينة لندن، فيما اشار الى أن أكثر من 8 ملايين عراقي يعيش وسط المخلفات الحربية المميتة، وأكد أن 15% من سكان العراق من ذوي الإعاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت المتحدث الرسمي باسم الصليب الأحمر الدولي في العراق هبة عدنان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل دورها وهي ملتزمة بالمساهمة في جهود التعافي المستدام وتحسين القدرة على التكيف "، مبينة أن "العراق يعد من بين البلدان التي تحتوي على اعداد كبيرة من ذوي الإعاقة، اذ نحو 15 بالمئة من الشعب من ذوي الاعاقة اي ما يعادل 6 ملايين مواطن وهذا العدد يقابله عدد محدود من مراكز اعادة التأهيل البدني وقلة اعداد المعالجين والمدربين".مركز جديد
وأوضحت أن "الصليب الاحمر افتتح منتصف شهر آذار الماضي مركزاً جديداً لإعادة التأهيل البدني في مدينة اربيل شمال العراق، وبمساحة 14,630 متراً مربعاً، ويعد الأكبر من نوعه في البلاد ويقدم مجموعة واسعة من خدمات إعادة التأهيل البدني عالية الجودة والمستدامة".
خدماته
وأضافت أن "المركز سيجهز ليكون قادراً على تقديم خدماته سنوياً لنحو 6 آلاف شخص من سكان إقليم كردستان العراق والمحافظات المجاورة من ذوي الاعاقة بضمنها نينوى، وكركوك، وديالى بالإضافة إلى النازحين، وستتضمن تركيب اطراف صناعية ومساند تقويمية والحصول على كراسي متحركة ومعينات للمشي وأدوات ضرورية أخرى لمساعدتهم في أداء الأنشطة اليومية، ويقدم المركز أيضاً منحاً مالية لتأسيس مشاريع صغيرة، إلى جانب التدريب المهني والدعم في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا كله يسهم في إدماجهم على نحوٍ مستمرٍ في المجتمع الذي يعيشون فيه".
وأشارت عدنان الى أن "قيمة انشاء المشروع بلغت 5.2 ملايين دولار وخصصت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان 14'630 متراً مربعاً من الأرض للمشروع الذي يقع بجانب الطريق 120 الجديد".
استحداث برامج دراسية للعاملين
وتابعت أن "قطاع إعادة التأهيل البدني في العراق يعاني من مصاعب جراء شح الممارسين الماهرين وبهدف معالجة نقص الكوادر، استحدثت اللجنة الدولية، بالتعاون مع جامعة أربيل التقنية برنامجاً دراسياً مدته 4 سنوات في قسم الأطراف الصناعية والمساند في أربيل، وفي هذا القسم، يجرى تعليم الطلبة من جميع أنحاء العراق وتدريبهم ليصبحوا مختصين في هذا المجال للمساهمة في سد الاحتياجات الكبيرة لخدمات إعادة التأهيل البدني، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 600,000 عراقي ممن هم بحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل البدني، من بينهم 200,000 شخص يحتاجون إلى طرف صناعي أو مسند تقويمي".
تحديات اللجنة الدولية
وبينت أنه "على الرغم من إعلان الحكومة لانهاء ملف النزوح وعودة النازحين الى ديارهم في اذار العام الماضي، إلا أن حجم التحديات ما زالت كبيرة، اذ يحتضن العراق لغاية ايلول الماضي 1,189,581 نازحاً، يعيش 15 بالمئة منهم داخل المخيمات، بينما عاد 4,939,074 نازحاً إلى مناطق سكناهم الأصلية أو اضطروا الى النزوح مجدداً بسبب عراقيل مختلفة مثل الدمار الذي لحق بمنازلهم وانعدام الأمن وعدم توفر إمكانية الحصول على الخدمات وفرص كسب العيش، وستتطلب مواجهة هذه التحديات من السلطات العراقية في المقام الأول سنوات من الاستثمار في إعادة الإعمار والمصالحة، وبمساعدة المجتمع الدولي والإنساني".
برامج خدمية
ونوهت بأن "اللجنة الدولية تواصل تنفيذ عدة برامج لتقديم خدمات الحماية والمساعدة، وتكييف نهجها لتعزيز مشاركة الأفراد والمجتمعات في أنشطة الدعم التي تستفيد منها والمشاركة مع المؤسسات الحكومية، والجمعية الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني العراقي لضمان مساهمة اللجنة الدولية، حيثما أمكن ذلك، في التنمية المستدامة طويلة الأجل في البلاد".
برنامج للاسر العائدة من النزوح
وأشارت الى "اطلاق برنامج العودة المستدامة لتيسير عودة النازحين داخلياً في مناطق عديدة من العراق، ويهدف إلى مساعدة العائلات العائدة في إعادة بناء حياتها في ظروف آمنة، مع الحصول على الخدمات الأساسية، فضلاً عن فرص كسب العيش، فضلا عن معالجته الشواغل الأساسية المتعلقة بالحماية، ويزيد من الوعي والسلوك الآمن تجاه مخاطر المخلفات الحربية القابلة للانفجار، ويسهم في اصلاح البنية التحتية العامة الرئيسة وتقديم منح نقدية لإعادة بناء أماكن السكن، ومجموعة متنوعة من سبل كسب العيش والاحتياجات الأساسية، في الوقت الذي يتم فيه إشراك المجتمعات في صنع القرار وتُمنح الأولوية للتحويلات النقدية لتحفيز تعافي الأسواق المحلية".
ولفتت الى أنه "خلال النصف الأول من عام 2021، استفادت 520 أسرة وبواقع 3,120 عائدين من الأنشطة القائمة على المساعدات النقدية متعددة الأغراض في مناطقها الأصلية، كما حصلت 260 أسرة وبواقع 1,560 عائداً على أماكن إيواء آمنة نتيجة لإعادة تأهيل أو بناء مساكنهم في مناطقهم الأصلية، بالإضافة إلى استفادة 7 أسر وبواقع 36 عائدًا من مبادرات المشاريع الصغيرة في مناطقها الأصلية، في حين استفادت 449 أسرة وبواقع 2,694 عائدًا من المساعدات النقدية مقابل الغذاء والمساعدات النقدية متعددة الأغراض في مناطق سكناها الأصلية".
رفع الألغام
وذكرت عدنان أن "العراق يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعرضت للتلوث بسبب الذخائر المتفجرة على سطح الكوكب، إذ أن المخلفات الحربية القابلة للانفجار توجد على امتداد ما يزيد عن 3,200 كيلومتر مربع من الأراضي، أي ضعف مساحة مدينة لندن وبسبب ذلك، فإن ملايين الأشخاص في العراق معرضون لمخاطر الألغام والمخلفات الحربية القابلة للانفجار، كالقنابر غير المنفجرة والألغام والقذائف والذخائر العنقودية والعبوات الناسفة من النزاعات السابقة والعمليات الأمنية المستمرة"، مبينة أن "الألغام والمخلفات الحربية تسببت في سقوط نحو 700 ضحية بين عامي 2018 و2020، ويعيش ما يقرب من 8.5 ملايين عراقي وسط تلك المخلفات الحربية المميتة".
واستطردت أن "اللجنة الدولية تسعى جاهدة في إطار أنشطتها المتعلقة بالحد من التلوث بالأسلحة، لنشر الوعي من المخاطر التي تشكلها الأسلحة، فضلا عن تقديمها المساعدة للضحايا، من حيث الإحالات الطبية، إلى جانب الدعم الاجتماعي والاقتصادي بمختلف أنواعه، علاوة على توفير المواد اللازمة لضمان وضع علامات مميزة على المناطق الخطرة وغير ذلك من أشكال الدعم للسلطات العراقية لمساعدتها في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بالتثقيف بمخاطر الألغام ومساعدة الضحايا".
النظام الصحي
وعن النظام الصحي في العراق كشفت المتحدث الرسمي باسم الصليب الاحمر الدولي،عن أن "النظام الصحي حُمل فوق طاقته، خاصة انه كافح مؤخرا للتعامل مع تبعات النزاع المسلح بالإضافة إلى جائحة كورونا المستمرة، وغالبًا ما ترزح مؤسسات الرعاية الصحية تحت وطأة الاصابات ونقص التمويل وهي غير قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة".
واضافت، أن "اللجنة الدولية، تدعم بانتظام مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العراق لمساعدتها على الاستمرار في العمل وتلبية الاحتياجات الإضافية أثناء حالات الطوارئ، حيث يتراوح الدعم الصحي بين التبرع بكميات من الأدوية شهرياً لبعض مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، فضلاً عن تقديم الدعم المادي والفني لمراكز إعادة التأهيل البدني".
واوضحت، أن "جهود اللجنة الدولية استكملت بدعم خاص بجائحة كوفيد 19 للمساعدة في الحد من مخاطر تعرض المرضى والطواقم الطبية للإصابة علاوة على ذلك ومن أجل تحسين جودة الرعاية يسرت اللجنة الدولية التدريب والتعليم المستمرين للعاملين في مجال الرعاية الصحية وفي مختلف المجالات.