بغداد- واع- نصار الحاج
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن ظاهرة خروج رؤوس الأموال العراقية تمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، وفيما أشار إلى أن الأموال المهربة دون ملاحقات قانونية تعد رؤوس أموال وطنية مغتربة، اقترح تشريع قانون يشجع على عودتها إلى البلاد.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ظاهرة خروج رؤوس الأموال العراقية وتوطنها في معاقلها الاستثمارية في خارج العراق جاءت على وفق تاريخ طويل يمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، وكان تسرب الأموال يتم بطرق غير مرئية عبر تضخيم قيم الاستيرادات من خلال الاعتمادات المصرفية للمستوردين الأثرياء ولكن على نطاق ضيق جداً".
وأضاف، أن "الحال استمر بمختلف الوسائل غير القانونية عبر السنوات والظروف السياسية والأزمات والحروب الطويلة والحصار الاقتصادي، اذ لم يسمح القانون العراقي تأريخيا بالاستثمار العراقي للقطاع الخاص في الخارج إطلاقاً ما شجع على ظاهرة الهروب".
ولفت إلى أنه "نظراً لإلغاء القيود على التحويل الخارجي بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وتحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات تحديداً فقد سمحت الحرية الاقتصادية بعد العام 2003 بتسرب الكثير من الأموال للاستثمار خارج البلاد بحرية متسعة والتوطن في بيئات ربما هي قليلة العائد ولكن مرتفعة الأمان نسبياً، دون توافر نصوص قانونية كافية وصريحة، تمنع تسرب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد أو وجود نصوص صريحة، تسمح بخروج رؤس الأموال الوطنية لغرض الاستثمار خارج البلاد ولاسيما بعدما أباحت ذلك المادة (28/ب) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 التي نصت على: (الشراء أو البيع البسيط غير المشروط (النقدي أو الآجل) للنقد الأجنبي)".
وتابع، "وهكذا تعتبر تلك الأموال التي غادرت البلاد دون ملاحقات قانونية بمثابة رؤوس أموال وطنية (مغتربة) استثمرت عائداتها في مختلف أوجه الاستثمار بالأصول أو الموجودات خارج البلاد ومنذ سنوات مختلفة وتتمتع بالصفة الشرعية في مواقع استثمارها الأجنبية وتخضع لضوابط وشروط منطقة الولاية القضائية والقانونية في بلدان توطنها الأجنبية ولكنها للأسف مقطوعة الصلة ببلدها الأم العراق، وهي مستثناة من الأموال التي تلاحقها الدولة العراقية حالياً استنادا إلى أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 7 لسنة 2019 المُعدل للقانون رقم 9 لسنة 2012 الخاص بنهب المال العام وكذلك باستثناء الأموال التي تخضع لقانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب رقم 39 لسنة 2015".
وأشار إلى أنه "بغية عودة الاستثمارات العراقية المغتربة في الخارج، فمن المناسب إصدار تشريع أو قانون يشجع عودة رؤوس الأموال العراقية المغتربة إلى الداخل لتجد طريقها في الخريطة الاستثمارية في العراق والنهوض بتنمية بلادنا، على أن توفر الحماية القانونية الكاملة لها وتتمتع بالامتيازات نفسها التي يحصل عليها المستثمر الاجنبي عبر قانون الاستثمار النافذ، كذلك التمتع بالحقوق القانونية الحمائية كافة"، لافتاً إلى أن "العراق منظو تحت الاتفاقية الدولية لحماية الاستثمارات الاجنبية، وتحديدا الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المعروفة اختصاراً بـ"MIGA" وهي إحدى الوكالات التابعة لمجموعة البنك الدوليّ".
وأكد، "ضرورة ولادة كيان شبه رسمي ابتداءً ليمثل (مجلس الاستثمار للمغتربين العراقيين) لإقامة أفضل الصلات مع العراقيين المغتربين لاستثمار أموالهم في بلادهم العراق سواء الاستثمار الحقيقي أو المالي وبمختلف الاصوال التي سيسمح بها قانون استثمار رؤوس الأموال العراقية المغتربة الذي نقترح اصداره".