يتسع، يوماً بعد آخر، نطاق الانتقادات والرفض وحتى السخرية لما آلت اليه العملية السياسية بشكلها (الديمقراطي) المشوه، لا سيما في أحد أوجهها الأبرز وهو الانتخابات مما يسبقها ويرافقها ويترتب على نتائجها من توترات وتجاوزات وأعمال تفقدها شرعيتها وشفافيتها المفترضتان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ومشهد الأزمة والصراع المحتدم الذي شهدناه ونشهده حالياً هو تعبير مكثف للمسار الطويل، الذي اتخذته الانتخابات البرلمانية منذ دورتها الاولى عام 2005 . لذلك فإن الغالبية العظمى من المواطنين وكثير من الكتاب والسياسيين والاعلاميين، بل والنخبة الوطنية المثقفة، أخذوا يتساءلون عن مآل ومصير هذه التجربة: هل ستبقى كما هي وتستمر بأفق مفتوح بعد أن مضى عليها نحو عقدين من الزمن، أم سيجري إصلاح لها، وهو رهان غير ممكن التحقيق أم ستبرز حالة شعبية جمعية تطالب بإلغاء هذه العملية، لكن إلى أين، وما البديل، هل الفراغ أم الفوضى، أم ثمة خيارات أخرى؟.
كلما تمعنت وأتمعن، كما يفعل كثيرون غيري، بمشهد الانتخابات منذ الدورة الاولى وبسلوك وممارسات النواب والسياسيين المنخرطين بها وشعاراتهم، وكيف تصاغ قوانين هذه الانتخابات وما يسفر عن نتائجها من تجاذبات وفوضى وصراعات حادة لانعدام النزاهة والشفافية والعدالة، بما يفقد تلك الانتخابات الأهداف والغايات التي دعت للأخذ بها، اذ وصل التردي والانتقادات إلى ذروة اليأس التي يصعب إقناع الناس بعدها أنها الطريقة الفضلى لإقامة الحكم الرشيد العادل والنزيه.
أضيف لأقول، إنه كلما تمعنت بتجربتنا الانتخابية والديمقراطية أتذكر القول الشهير لرئيس الوزراء البريطاني الاسبق ( السير ونستون سبنسر تشرشل المولود في 1874 والمتوفى في 1965)، والذي أشار فيه إلى (ان الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكم الذي عرفته البشرية، باستثناء الأشكال الأخرى التي تمت تجربتها..).. ومهما تكن الأسباب التي دفعت مسؤولا بريطانيا يشغل مناصب عدة في بلده، لا سيما رئاسة الوزراء أبان الحرب العالمية الثانية هو مواطن في بلد، يعدُّ عريقا بالديمقراطية يصل إلى ذلك الراي شبه القاطع بالديمقراطية؟ وماذا لو افترضنا أن تشرتشل أطلع على تجربة الانتخابات والديمقراطية عندنا ومآلها المتردي والبائس، وأطلع كذلك على ما وصلت اليه لبنان وتونس وليبيا والسودان من تجارب الانتخابات وممارسات (ديمقراطية) عندهم؟ لاشك أنه سيصل إلى رأي حازم وقاطع برفض هكذا ديمقراطيات وأنتخابات والبحث الجاد عن بدائل أخرى.
لا أحد يستطيع القول والافتراض بحلول عملية مقترحة بديلة عن الحالة التي نحن فيها، سوى السعي لإصلاح ما يمكن إصلاحه من أعوجاجات كثيرة وحادة في تجربتنا، وذلك بإجراء تعديلات جذرية بدستور 2005 وإقرار قوانين انتخابية وآليات عمل تنبثق وترافق الانتخابات مما يضمن شفافيتها ونزاهتها بعيداً عن اساليب تضليل الراي العام ومن استخدام المال والقوة والسلاح بما يؤدي إلى انتخاب نواب وقادة مؤهلين وكفوئين ونزيهين بإمكانهم إقامة الحكم الرشيد العادل وانتشال العراق مما هو عليه من خراب ودمار وفوضى ويأس مروع لغالبية أبناء الشعب العراقي.