بغداد – واع
أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تقرير زياراتها لشركة توزيع كهرباء بغداد، فيما دعت وزارتي الماليَّة والكهرباء إلى إيجاد آلياتٍ فعَّالةٍ تضمن توفير التخصيصات الماليَّة لشركات توزيع الكهرباء في عموم العراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الوقاية في الهيئة أوصت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الكهرباء – شركة توزيع كهرباء بغداد، بقيام الوزارة بشكلٍ عامٍّ وعاجلٍ والشركة بشكلٍ خاصٍّ، باستخدام الوسائل الحديثة والمُتطوِّرة كالمقاييس الذكيَّة ومقاييس الدفع المُسبق، فضلاً عن نصب مقاييس على المُغذّيات الرئيسة للجهات ذات الاستهلاك العالي؛ لحل مشاكل الجباية والتلاعب بالمقاييس، وما قد يشوبها من اختلاساتٍ وهدرٍ بالمال العام وضياعٍ بالطاقة الكهربائيَّة".وأكَّد التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والطاقة في مجلس النوَّاب ووزير الكهرباء، على "أهميَّة تأليف لجنة تدقيق النقد الوارد إلى الصندوق من المبيعات؛ لغرض المُطابقة مع النقد المُرحَّل إلى مركز شؤون المُستهلكين، على أن تكون المطابقة يومياً مع عدد الحسابات والمبلغ المُرحَّل؛ لتلافي الخروقات الحاصلة في تثقيب القوائم، إضافةً إلى حسم موضوع الاعتمادات المفتوحة لفتراتٍ طويلةٍ؛ كون المُبالغ الخاصَّة بتجديد تلك الاعتمادات قد رتَّبت مبالغ ماليَّة كبيرة نسبياً، كان على الشركة الاستفادة منها في مشاريعها الأخرى".
وشخَّص التقرير عدم "امتثال أمانة بغداد لتوجيهات مكتب رئيس الوزراء وكتاب الأمانة العامَّة / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بشأن تخصيص الأراضي لإنشاء محطات توزيعٍ ثانويَّةٍ"، مُشدِّداً على "أهميَّة التنسيق العالي بين أمانة بغداد ووزارة الكهرباء؛ حفاظاً على تراتبية العمل، وعدم هدر المال العام غير المُبرَّر نتيجة أعمال الأمانة، وإزالة التعارضات التي من شأنها إحداث أضرارٍ في الشبكات الكهربائيَّة".
ورصد التقرير "تراكم الديون الخاصَّة بالجباية للصنف الحكومي في جدول العام 2021، وبلغ مجموع الدين (2,822,013,290.000) دينارٍ، ما يُؤشِّرُ تهاون أقسام المبيعات في رفد خزينة الشركة بالموارد الماليَّة التي تصبُّ في تحسين واقع حال شبكات التوزيع".
ولفت إلى "عدم تحديث إجراءات الرقابة على قرَّاء المقاييس ومُلاحظي السجلات وشعب المُطابقة والترحيل؛ لتلافي الاخطاء الخاصَّة بمبالغ الديون، إذ لم يتم وضع حلٍّ لمُعاناة المواطنين بخصوص ظهور مبالغ الديون في القوائم، بالرغم من تسديدها ولعدَّة أشهرٍ وسنواتٍ، إضافة إلى معاناة المواطنين في إنجاز المعاملات وعدم تسهيل للإجراءات".
التقرير لاحظ أنَّ "تعيين إعدادٍ كبيرةٍ كعقود وإجراء يوميِّين في العام 2020 أدَّى إلى حدوث حالةٍ من الإرباك في فروع الشركة، إذ بلغ عدد المُوظَّفين على الملاك الدائم في الشركة (14,913)، فيما بلغ عدد العقود والأجراء اليوميِّين (21,634)، كما تمَّ تشغيل الأحداث دون سن (15) عاماً خلافاً لقانون وزارة العمل، وتشغيل كبار السن ممَّن تجاوزت أعمارهم (75)عاماً".
وأفاد أنَّ "صدور التعليمات الخاصَّة بإلغاء الإعفاءات الجمرگيَّة ضمن قانون تمويل العجز الماليِّ لسنة 2020 تمَّ سريانه بأثرٍ رجعيٍّ على العقود كافة التي أبرمتها الشركة على أساس تلك الإعفاءات؛ ما أدى إلى العجز في تقديم الخدمات للمواطن؛ بسبب ارتفاع أسعار التجهيز، إضافةً إلى وجود اعتمادتٍ منتهية الصلاحيَّة لأكثر من (8) سنواتٍ دون حسمها بالاستمرار أو الغلق؛ بسبب قلة التخصيصات الماليَّة آنذاك، حيث إنَّ استمرار فتح الاعتمادات يحتاجُ سنوياً إلى مبلغ 2% من قيمة المبلغ المتبقِّي".
وبخصوص عمل شركات الجباية، أكَّد التقرير عدم "قيام شركة توزيع كهرباء بغداد بإقامة دعاوى قضائيَّة لاستحصال المبالغ الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة تلك الشركات التي يُقدَّرُ مجموعها بقرابة (113) مليار دينارٍ، وعدم استجابة بعضها لدفع المبالغ، أو توقيع ملاحق العقود بخصوص الأبنية والآليات، بل إنَّ بعضها قامت باستثمار مبالغ الجباية التي تمَّ تسلُّمها من المُواطنين، إضافة إلى أنَّ جميعها مُتوقّفة عن العمل منذ العام 2018 باستثناء شركتين فقط، كما أنَّ اثنتين آخريين قامتا بتزوير خطابات الضمان المُقدَّمة من قبلهما، فيما لم يتم منح ثلاث شركاتٍ إجازةً استثماريَّةً من قبل الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، فضلاً عن إنهاء إجازة شركةٍ أخرى بعد وجود حالات تزوير فيها، وعدم قيام بعض الشركات بنصب منظومة المقاييس الذكية للمُغذيَّات".