عندما تتحور الديمقراطية وتتحول إلى أعراف، مستجيبة إلى هويات فرعية، تتوجه البوصلة بالضرورة إلى توافقات متحاصصة ومتفاقمة بين قوى وأحزاب العملية السياسية، ولا بدَّ أن تفرز مخرجات غير حميدة، أبرزها الفساد بشتى صنوفه، السياسي والمالي والإداري، كما لا بدَّ أن يتبع هذا مسلسل مستمر ولا متناهٍ من أزمات تتلاحق وتتفاقم يوماً بعد آخر،
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
أنّ لديمقراطية العراق مذاقها المر وثمارها غير الناضجة، قطفها الشعب العراقي طيلة زمن إشكالي دام طويلا، تمثل في تقهقر وتراجع مأساوي لبلد هو الأغنى في الإقليم، بموارده الغزيرة، وأرضه المعطاء، ونفطه الوفير الذي لم يربح منه سوى البطالة والعوز ونسب الفقر المفزعة، وأخيرا الاحتجاجات التي لم يشهدها تاريخ البلاد من قبل. ترى أهي أزمة الديمقراطية عموما أم هي أزمة ديمقراطيتنا بأعرافها الغريبة؟ الذين يكتبون في مجال السياسة والتاريخ يشيرون إلى أن كلمة الديمقراطية الدستورية، هي التي تتفوق في مجال الجذب للشعوب قياسا مع تسميات أخرى، فهي، أي الديمقراطية، تحاول كل الدول التمظهر والالتصاق بها، والانتساب إليها، فهي تقع في الخانة المضادة للاستبداد والشمولية، فبعد انهيار الدول ذات الأنظمة الكلية - التوتاليتارية- في العقود الأخيرة من القرن العشرين، تصاعد رصيد الديمقراطية مقترنا مع رخاء أصاب هذه الشعوب بتبنيها الأساليب الليبرالية، الرديف الاقتصادي
للديمقراطية.
إنّ ما يضيفه تحليلنا هنا، هو أنّ المواطنة التي تفترض وجود دولة هدفها الرئيس تعزيز القوة المجتمعية، فالسؤال يبرز هكذا: إذا كان تمثيل المصالح المجتمعية واحدا من مقومات الديمقراطية، فهل حصل مثل هذا في ديمقراطية العراق؟ الإجابة هي ما لم تخضع القوى السياسية لمتطلبات القوى المجتمعية الفاعلة، تفقد صفتها التمثيلية، فتقضي على أول شرط من شروط الديمقراطية، فإذا لم يحصل مثل هذا الأمر عندئذ تنقطع الروابط بين المجتمع السياسي الذي تربطه بالمجتمع المدني وبالدولة معا.ما يميز أغلب الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة العراقية كونها لا تتّكئ على قاعدة مجتمعية عريضة فهي محض تجمعات انتخابية بغطاء طائفي. فالقياس الذي اعتمده بريمر نظريا كخيار للديمقراطية في العراق، لم يحقق أيّة نسبة إيجابية، بل ارتد بشكل معكوس فأنتج أعرافا وسياقات، أول آثارها ضعف الدولة، وتجمعات بتسميات طائفية وعرقية لا يحدوها سوى التغانم والفساد. الخلل في التمثيل النيابي البرلماني الذي اعتمد المحاصصة هو الذي أضرّ كثيرا في تجربة العراق الديمقراطية، وهو الذي أنجب كل النواقص والشرور القديمة والجديدة والتي انعكست على حياة المجتمع العراقي بقوة، ومن تمظهراتها الأخيرة والمضادة للعملية السياسية، هي حركة الاحتجاجات الأخيرة بكل ما حققت من نتائج وتحديات لقوى وأحزاب العملية السياسية، التي ظهرت متخبطة وفي أقصى حالات الخوف
والفزع.
الانسداد السياسي الاخير ليس تباينات في وجهات النظر في البرامج الحكومية للاحزاب المشاركة في الانتخابات المبكرة، بقدر ما هو أزمة بنيوية عميقة تعكس التطبيق الديمقراطي غير الرشيد، الذي ترسمه حدود طائفية وعرقية متقاطعة بعيدة كل البعد عنن نهج المواطنة البعيدة عن الاعراف التي تمثل الارضية الوحيدة لكل أشكال
الديمقراطيات.