أكد خبراء ومختصون على أولويات الإصلاح الاقتصادي لعام 2022 من خلال وضع رؤية اقتصادية يتم بلورتها وفق سياقات قابل للتنفيذ العملي، مشددين على ضرورة تنمية القطاع الخاص وتنشيط قطاع المصارف المالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وفي هذا الصدد قال الكاتب حمزة مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أي رؤية اقتصادية تحتاج الى بلورة وفق سياقات من أجل تنفيذها وتحويلها من الإطار النظري إلى الإطار العملي"، لافتاً إلى أن "هكذا رؤية لا يمكن العمل بها إلا بتدقيق الأفكار وتحديد المسارات ومعرفة الكيفية التي من الممكن أن ننفذ بها".وأوضح حمزة أن "هناك رؤية طرحت من قبل وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب من الممكن تنفيذها بدءاً من العام 2022 وحتى العام 2030 والتي يمكن أن يتحول خلالها مسار الاقتصاد من ريعي الى اقتصاد منتج".
بدوره، أكد عضو تحالف الاقتصاد العراقي دريد خالد زيدان لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "تنمية القطاع الخاص أمر ضروري من خلال إيجاد حلول بديلة للاقتصاد الريعي، وكذلك من خلال تنشيط قطاع المصارف المالية"، مبيناً أن "القطاع المالي غير مجد بسبب عدم وجود مستثمرين عالميين وبنوك عالمية داخل العراق، وأن أغلب البنوك العراقية عبارة عن صيرفة تشارك بمزاد العملة مع غياب للتنمية".
وشدد على "أهمية أن يكون هناك خطط إصلاحية تمسك بجميع تلك المفاصل وتبادر بحل مشاكل القطاع الخاص".
من جانبه، أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي والسياسي مرتضى التميمي لوكالة الأنباء العراقية(واع) أن "ما يجري اليوم من طفرة في سعر النفط تحتاج الى إدارة حقيقية ومختصين في مجالات الاستثمار النفطي وغير الاستثمار النفطي للاستفادة من هذه الزيادة بشكل جيد"، مشيراً الى أن "العراق بلد استهلاكي وليس منتجاً ويجب استثمار النفط بشكل مناسب من خلال التعاقد مع خبراء اقتصاديين في مجال الاقتصاد والتنمية والتطوير وعلى هذا الأساس بالإمكان خلق هذا التوازن الذي من شأنه أن يضع الاقتصاد العراقي على سكة النمو المرجوة".
الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سعدون الساعدي قال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المسؤول عن الاقتصاد العراقي عليه عدم اتخاذ أي قرار قبل أن يناقش ماهي التبعات التي سوف تترتب عليه ،لأن الدولة تعاني ليس فقط من قلة الموارد ،وإنما من قله تنظيم هذه الموارد، لذلك يجب أن تكون هناك إدارة رشيدة قادرة على أن تضع اقتصاد متين من خلال الانتقال من الاقتصاد الريعي النفطي الى الاقتصاد متنوع الموارد وبدلاً من استيراد المواد الغذائية من دول الجوار تبنى المصانع لتنتج هذه المواد محلياً والمحافظة على الأموال من الاستنزاف".